واشنطن-رويترز
اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة "جوجل" التابعة لألفابت، الثلاثاء، بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.
وقالت الحكومة إنه يجب إجبار جوجل على بيع وحدة (مدير الإعلانات) الخاصة بها، مستهدفة نشاطاً حقق نحو 12% من إيرادات جوجل عام 2021، لكنه يلعب أيضاً دوراً حيوياً في محرك البحث وإجمالي المبيعات للشركة.
وجاء في شكوى مكافحة الاحتكار أن جوجل "استخدمت وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليصه بشدة".
"حجة معيبة"
وقالت جوجل، التي تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80% من إيراداتها، إن الحكومة "تواصل إثارة حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو".
وقالت الحكومة الفيدرالية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" مالكة "فيسبوك" و"أبل".
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الثلاثاء، في أعقاب دعوى مكافحة احتكار رُفعت عام 2020 على جوجل خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020 عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في هذا الصدد في سبتمبر.
8 ولايات تنضم للدعوى
وانضمت 8 ولايات إلى الدعوى القضائية المرفوعة، الثلاثاء، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث مقر شركة جوجل.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، إن ممارسات "جوجل" أدت إلى "خنق الإبداع في فضاء يمثل فيه الابتكار عنصراً حاسماً".
وذكر المدعي العام لولاية كولورادو، فيل ويزر، أن هيمنة "جوجل" أدت إلى "زيادة الرسوم على المعلنين وتقليل الإيرادات التي يحصلها الناشرون الذين لديهم مساحة لعرض إعلاناتهم"، مضيفاً في بيان: "إننا نتخذ الإجراءات اللازمة عبر تحريك هذه الدعوى القضائية للتخلص من احتكار جوجل واستعادة التنافسية إلى مجال الإعلان الرقمي".
وفي أعقاب تحريك الدعوى القضائية، هبطت أسهم "جوجل"، الثلاثاء، بنسبة 1.9%.
وبالإضافة إلى محركاتها البحثية المجانية المعروفة، تحقق "جوجل" إيرادات من خلال أعمال تكنولوجيا الإعلانات المتشابكة التي تقوم بها.
توزيع أموال الإعلانات
وطلبت الحكومة تصفية مجموعة "Google Ad Manager"، بما في ذلك "Adx" لتبادل الإعلانات التابعة لـ"جوجل".
وتتكون "Google Ad manager" من مجموعة من الأدوات، من بينها تلك الأداة التي تسمح للمواقع الإلكترونية بعرض المساحات الإعلانية للبيع وبالتبادل الذي يخدم سوقاً يربط تلقائياً المعلنين مع هؤلاء الناشرين.
واشتكت شركات الإعلانات والنشر على المواقع الإلكترونية من أن "جوجل" لم تتسم بالشفافية بشأن توزيع أموال الإعلانات، وتحديداً حجم ما يذهب إلى الناشرين وحجم ما يذهب إلى "جوجل".
وتثير الدعوى القضائية المخاوف بشأن منتجات معينة في حزمة تكنولوجيا الإعلانات، حيث تقوم شركات النشر والإعلان بشراء وبيع المساحات الإعلانية.
وبلغت قيمة هذا النشاط التجاري نحو 31.7 مليار دولار في عام 2021، "ما يعادل 12.3% من إجمالي إيرادات "جوجل". ويذهب نحو 70% من هذه الإيرادات إلى شركات النشر.
وأجرت الشركة سلسلة من عمليات الاستحواذ على شركات من بينها شركة "DoubleClick" في 2008، و"AdMob" في 2009، لمساعدتها في أن تكون اللاعب المهيمن في مجال الإعلان عبر الإنترنت.
بينما لا تزال شركة "جوجل" رائدة السوق بلا منازع، إلا أن حصتها من إيرادات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة آخذة في التراجع، حيث انخفضت إيرداتها إلى 28.8% في العام الماضي، في مقابل 36.7% في عام 2016، وفقاً لبيانات شركة "Insider Intelligence".
وطلبت وزارة العدل الأميركية تعيين هيئة محلفين للبت في القضية، التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.
وتحدد الدعوى عدداً من محاولات "جوجل" للهيمنة على سوق الإعلانات، حيث تؤكد الحكومة أن الشركة لديها "أدوات التكنولوجيا التي تسحق تهديد المنافسين".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
