الذكاء الاصطناعي يترافع لأول مرة أمام محكمة في 22 فبراير

time reading iconدقائق القراءة - 3
روبوت "آميكا" في معرض "CES 2022" للإلكترونيات في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية. 6 يناير 2022 - REUTERS
روبوت "آميكا" في معرض "CES 2022" للإلكترونيات في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية. 6 يناير 2022 - REUTERS
القاهرة-الشرق

تستعد ساحات القضاء الأميركية لاستقبال أول محامٍ يعمل بالذكاء الاصطناعي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، وذلك خلال قضية سيتم النظر فيها في 22 فبراير المقبل.

الروبوت من تطوير شركة DoNoPay، والتي أطلقت خدمتها في 2017، ويعتمد على نموذج معالجة اللغات الطبيعية "GPT-3"، والذي يعتبر أقدم بجيل مما تستخدمه منصة "ChatGPT" الشهيرة.

وسيعمل المحامي على الدفاع عن حقوق عملائه إلكترونياً في شكواهم ضد قطاعات خدمة العملاء في مختلف الشركات، خاصة على مستوى المشكلات المالية، مثل دفعهم مقابل خدمة من دون موافقتهم أو من دون حصولهم عليها من الأساس.

خلال القضية المرتقبة، سيقوم المحامي الروبوتي بالاستماع إلى مجريات جلسة القضية وما يدور بداخلها بين الشهود وهيئة الادعاء وهيئة القضاة من خلال ميكروفونات في سماعة أذن مثبتة في أذن هيئة الدفاع، ومن ثم سيحلل هذه المعلومات، للخروج بمرافعة كلامية تمر عبر أذن الدفاع، وبدوره يقوم بإلقائها أمام الهيئة القضائية.

وأشار جوشوا برودر، مؤسس شركة "دو نوت باي"، إلى أن روبوته سيمثل أحد الأشخاص لأول مرة في تاريخ القضاء الأميركي داخل قاعة محكمة حقيقية، مؤكداً أنه سيشارك نتائج الجلسة مع الجميع بمجرد انتهائها.

بحسب تصريحات "جوشوا" إلى قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، فإن روبوتاتها التي تقدم الخدمات القانونية، ويتجاوز عددها 1000 روبوت برمجي، نجحت في الدفاع عن حقوق مستخدمين في نحو 2 مليون شكوى ضد قطاعات خدمة العملاء في عدد كبير من الشركات.

الشركة الناشئة حصدت استثمارات مالية بقيمة 27.7 مليون دولار، وذلك من جانب شركات استثمارية كبرى، مثل "أندريسين هورويتز" و"كرو كابيتال".

فرصة محدودة

تعد فرصة تقديم خدمات "دو نوت باي" محدودة داخل قاعات القضاء الأميركية، وذلك نظراً إلى أن عدداً قليلاً من المحاكم داخل الولايات المتحدة تسمح لهيئة الدفاع بارتداء سماعات أذن، خصوصاً تلك المزودة بالبلوتوث. لذلك اختارت الشركة استعراض خدماتها واحدة من المحاكم التي تسمح بذلك.

ولكن برودر أكد على أن نتائج القضية الأولى، إن جاءت إيجابية، ستشجع المزيد من المحاكم على تغيير قواعد المرافعة بداخلها، مما قد يسمح بتوسيع نطاق خدمات الشركة إلى مزيد من الساحات القضائية.