القاهرة-الشرق
تواجه شركة "بايت دانس" دعوى قضائية أميركية تتهمها بجمع بيانات حساسة لمستخدمي تطبيقها لتحرير الفيديوهات "كاب كت" (CapCut)، بما في ذلك المسح الضوئي لوجوههم.
وتشير الدعوى إلى أن هذه البيانات يمكن أن تولد أرباحاً كبيرة، إذ يقدر عدد المستخدمين النشطين للتطبيق بنحو 200 مليون مستخدم. كما يشير الادعاء إلى أن الحكومة الصينية قد تكون قادرة على الوصول إلى هذه البيانات بسهولة.
وتم رفع الدعوى في 28 يوليو، وتشير إلى أن مستخدمي تطبيق "كاب كت" لم يتم إبلاغهم بممارسات جمع البيانات ولا يُطلب منهم موافقتهم عليها.
كما تشير الدعوى إلى أن أحد المدعين، الذي كان طالباً في الصف السابع عندما بدأ باستخدام التطبيق، تمكن من استخدام "كاب كت" من دون الحاجة إلى إنشاء حساب، ولم يكن بإمكانه الوصول إلى سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
إلى جانب ذلك، أكدت الدعوى أن التطبيق لم يُلزم المستخدم القاصر بالحصول على موافقة من أولياء أموره قبل استخدامه.
وركزت الدعوى أيضاً على تصريحات ينتاو يو، الذي كان مسؤولًا سابقاً في شركة بايت دانس، وقال، في مايو، إن الحكومة الصينية قادرة على الوصول إلى البيانات ومراقبة العمليات التي تجري على متن تطبيقات الشركة الصينية في الولايات المتحدة من مقرها في بكين.
وأشار إلى أن هذا يمنح الشركة نظرة استراتيجية على كيفية الحفاظ على "القيم الشيوعية الأساسية". كما أضاف أن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم "قناة خلفية" للوصول إلى بيانات مواطني الولايات المتحدة وغير الصينيين الآخرين.
ويؤكد المدعون أنهم لم يُخبروا ولم يُطلب منهم إعطاء موافقتهم على جمع بياناتهم البيومترية، مثل مسح الوجه وبصمة الصوت، ويزعمون من خلال الدعوى أن تطبيق "كاب كت" ينتهك قانون إلينوي الصارم للمعلومات البيومترية (BIPA).
وتقدمت العديد من الدعاوى المتعلقة بخصوصية البيانات البيومترية في إلينوي بموجب قانون BIPA، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية كبيرة لتعويض المتضررين، بفضل "الحق الخاص للدعوى"، الذي ينص عليه القانون.
تتهم الدعوى أيضاً تطبيق "كاب كت" بتصميم سياسة الخصوصية بقصد تعقيد فهم شروط الاستخدام أو تقديم "موافقة صريحة ذات مغزى"، مما يخدع المستخدمين ويجعلهم يوافقون على التسجيل على الرغم من ممارسات الخدمة التي تنتهك خصوصية بيانات المستخدمين.
تفاصيل دقيقة
خدمة "كاب كات" لا تقوم بجمع صور وفيديوهات المستخدمين فقط، بل أيضاً تجمع معلومات الموقع والجنس وتاريخ الميلاد، حيث يقوم التطبيق بعد ذلك باستغلال تلك البيانات الضخمة للتربح من إجراء حملات الإعلانات الموجهة، وفقاً للدعوى.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم الدعوى مطوري بايت دانس بإدخال القدرة على جمع التفاصيل التقنية حول جهاز المستخدم ومعلومات شبكته، بما في ذلك عنوان MAC ومعلومات التعريف IMEI وMEID (مُعرف المعدات المحمولة) وICCID (مُعرف بطاقة الدائرة المتكاملة) ورقم الهاتف المحمول.
تشير الدعوى إلى أن الهند حظرت "كاب كات" وتطبيقات تحرير الفيديو الأخرى الصينية، وأن مشرعي ولاية مونتانا الأميركية حظروا "تيك توك"، وأن فروع الجيش الأمريكي وعدداً من الولايات لا تسمح حالياً باستخدام "تيك توك" على هواتف الحكومة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
