تعهدت الصين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للرد على إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون يسعى لإجبار الشركة الصينية "بايت دانس" على بيع تطبيق "تيك توك"، فيما أكد المدير التنفيذي للمنصة شو زي تشيو أنه سيدافع عن منصته، داعياً مستخدميها البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة إلى إسماع أصواتهم.
وغداة التصويت الأميركي، تعهدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة، لحماية مصالح شركاتها في الخارج"، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطّاع الطرق".
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، رداً على سؤال بشأن مشروع القرار الأميركي: "حين يرى شخص ما شيئاً جيداً لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد".
وأكد ون بين أن تبنّي مشروع القانون "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".
"اجعلوا أصواتكم مسموعة"
وبعد إقرار النص، قال المدير التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشيو، موجهاً حديثه إلى مستخدمي المنصة: "لن نتوقف عن الدفاع عنكم وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم. اجعلوا أصواتكم مسموعة".
وتابع شو بالقول إن القانون "يُعرّض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر، ويهدد خصوصاً بحرمان الشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك من إيرادات بمليارات الدولارات".
ويُشكّل تبنّي النص في مجلس النواب الأميركي تطوراً كبيراً للمنصة، رغم أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ ليست مؤكدة.
ويعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة تسمح لبكين بالتجسس على المواطنين الأميركيين والتلاعب بهم، ونفت الشركة مراراً أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات الصينية، مؤكدة أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.
بدوره، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن نص القانون الذي أُقر بأغلبية 352 صوتاً من أصل 432 نائباً "لا يحظر تيك توك، بل يهدف إلى حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية".
وكان متحدث باسم "تيك توك" قال إن "هذه العملية نُفّذت سراً والنص قُدّم بشكل عاجل لسبب واحد، هو حظر الشبكة"، مضيفاً: "نأمل أن يأخذ مجلس الشيوخ الحقائق في الاعتبار ويستمع إلى ناخبيه ويدرك تأثير الحظر على الاقتصاد".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب (الجمهوري) مايك جونسون إن التصويت، الذي جمع نواباً من الحزبين، "يُظهر معارضة الكونجرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا".
وكانت الصين حذَّرت قبل تصويت مجلس النواب الأميركي من أن حظر المنصة من شأنه أن يُقوّض ثقة المستثمرين الدوليين وسيرتد على الولايات المتحدة، حسبما قال متحدث دبلوماسي صيني.
تصويت غير مؤكد
ويبدو مصير النص غير مؤكد في مجلس الشيوخ، إذ تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذرياً من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأربعاء، إنه "أخذ علماً" بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق، فيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ، فسيوقّع النص ليصبح قانوناً.
ويطلب مشروع القانون من "بايتدانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بيع التطبيق خلال 180 يوماً، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات "أبل" و "جوجل" في الولايات المتحدة.
ولم يتقدم أي مشترٍ محتمل بأي عرض رسمي، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إن الرئيس السابق لشركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" بوبي كوتيك عبّر لـ"جامع يمينج" أحد مؤسسي "بايتدانس" عن اهتمامه بالمنصة.
ومن الصعب تقدير قيمة "تيك توك"، لا سيما في حال بيعه قسراً. ففي 2020، حددت الشركة الأم سعر المنصة بـ60 مليار دولار عندما أرادت حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إجبارها على التخلي عنه، بحسب "بلومبرغ".
وحظرت ولايات أميركية عدة والحكومة الفيدرالية استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.
من جهته، عبَّر ترمب عن رأي مخالف، مؤكداً معارضته حظر المنصة بدعوى أنه سيعزز موقع "ميتا"، المجموعة المالكة لـ"إنستجرام وفيسبوك"، الذي يعتبره ترمب "عدو الشعب".
وحاول ترمب في 2020 انتزاع السيطرة على "تيك توك" من "بايتدانس" لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك، إذ نفى ترمب الاتهامات بأنه غيَّر لهجته، لأن جيف ياس أحد المستثمرين الرئيسيين في "تيك توك" هدد بعدم المساهمة بعد الآن في تمويل الحملات الانتخابية للجمهوريين.