دبي-الشرق
أطلق مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي في الإمارات، الاثنين، مختبرات التوافق الكهرومغناطيسي كأول منشأة من نوعها في العالم العربي.
وحسب ما جاء في وكالة "أنباء الإمارات"، فإن المنشأة تتكون من 3 مختبرات، هي: غرفة توافق كهرومغناطيسي شبه عديمة الصدى، ومختبر طاقة نبضي، ومختبر انبعاث منخفض الضوضاء.
وتتيح المنشأة تقييم التقنيات الرئيسية مقابل التوافق والتداخل الكهرومغناطيسي، عبر محاكاة المخاطر الكهرومغناطيسية البشرية والطبيعية في غرف الطاقة النبضية والغرف شبه عديمة الصدى.
ويمكن الاتصال المباشر بين هذين النوعين من الغرف من تنفيذ مجموعة متنوعة من التجارب التي تشمل مئات الكيلوفولت من النبضات في النانوثانية، وأنظمة الميكروويف التي تقاس بعشرات الميغاواط.
وجرى تصميم المختبرات لاستضافة أنواع مختلفة من المعدات، مثل العناصر المتصلة بإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة والسيارات المستقلة، ومعدات الاتصالات، والأجهزة الطبية، ومعدات السيارات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وهي مؤتمتة بالكامل للتجارب والقياسات.
ويسمح بناء مختبر "منخفض الضوضاء للانبعاث"، بدراسة الضوضاء بالغة الانخفاض الصادرة عن الأنظمة الإلكترونية، ويمكن التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الإلكترونية المختلفة والمتقاربة من العمل دون تداخل، ويعرف باسم "التداخل الكهرومغناطيسي"، وقد تخترق الدوائر الإلكترونية بسبب بثها أو التقاطها لتداخلات غير مرغوب فيها.
مشروع "الـ300 مليار"
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن "هذه المختبرات تعد الأولى والأكبر في العالم العربي وهي تتوافق مع مشروع الـ300 مليار" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات.
وأضاف: "يستثمر المجلس في مختبرات متقدمة، ستدعم البحث والتطوير والصناعة داخل الدولة، وتشجع الابتكار بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما نهدف إلى دعم المبتكرين، من أفكارهم الأولية وحتى الوصول إلى نظام مؤهل كلياً".
وأشار كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة بالإمارات، الدكتور شوقي قاسمي إلى دعم البحوث في مجالي التوافق والتداخل الكهرومغناطيسي، للمساعدة على إنشاء وصيانة أنظمة إلكترونية متقدمة.
وأكد قاسمي أن الإعلان عن إطلاق مختبرات التوافق الكهرومغناطيسي في أبوظبي، ستساعد على "التأهيل المسبق للإلكترونيات في مواجهة التوافق الكهرومغناطيسي ومعايير التداخل، إضافة إلى تقوية البنى التحتية الحيوية لضمان عملها بأمان في بيئات قاسية".
