دبي-الشرق
توصلت شركة جوجل إلى صفقة مع المشرعين في ولاية كاليفورنيا لتوجيه ملايين الدولارات إلى غرف الأخبار المحلية، وهي الصفقة الأولى من نوعها في الولايات المتحدة والأحدث في سلسلة من الجهود العالمية، لإلزام شركات التكنولوجيا بدعم الصحف التي تستفيد من خدماتها الإخبارية.
وقامت كاليفورنيا بمحاكاة استراتيجية استخدمتها عدة دول أخرى مثل كندا، لمحاولة مواجهة انحدار صناعة الصحافة مع انتقال القراء إلى الإنترنت وضعف أموال الإعلانات.
وتتضمن الاتفاقية مع ولاية كاليفورنيا عنصراً جديداً ومثيراً للجدل، مع تخصيص تمويل للذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يخشى العديد من الصحافيين أن تحل محل وظائفهم، ما أدى لانتقادات حادة من الصحافيين والمشرعين الديمقراطيين.
وبموجب الصفقة، التي نشرت تفاصيلها مجلة "بوليتيكو" لأول مرة، الاثنين الماضي، ستساهم جوجل وولاية كاليفورنيا في صندوق تمويلي مشترك على مدى خمس سنوات لدعم غرف الأخبار المحلية، من خلال "صندوق تحويل الأخبار" التابع لكلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا.
وبحسب عضوة مجلس الولاية، بافي ويكس، وهي ديمقراطية من أوكلاند قادت المفاوضات بشأن الصفقة، فإن جوجل ستمنح 110 ملايين دولار لمبادرات الصحافة، وستساهم الولاية بمبلغ 70 مليون دولار.
وقالت ويكس، إن الصفقة ستوجه أيضاً 70 مليون دولار من الأموال الخاصة نحو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال منظمة غير ربحية سيتم إنشاؤها، وهو البند الذي وصفه الأشخاص المطلعون على المفاوضات بأنه جهد لتنمية شراء صناعة التكنولوجيا، ولم يكن تمويل الذكاء الاصطناعي موجوداً في التشريع الذي قدم سابقاً.
وأكدت ويكس في مقابلة مع "بوليتيكو"، أن غالبية الأموال ستذهب إلى غرف الأخبار المحلية في كاليفورنيا، وأن مكون الذكاء الاصطناعي كان جزءاً صغيراً من المفاوضات.
وأضافت أن هدف ما يسمى "مسرع الذكاء الاصطناعي الوطني" سيكون حل المشكلات في العديد من الصناعات، بما في ذلك، الصحافة، إذ يمكن إنشاء أدوات مثل برنامج الديمقراطية الرقمية CalMatters الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع التشريعات الحكومية.
أفضل وسيلة لدعم الناشرين
وقالت ويكس، إن الاتفاق لا يتطلب تشريعاً للتنفيذ، مضيفة أن الاتفاق النهائي هو أفضل طريقة لإيصال الأموال إلى أيدي الناشرين بسرعة، إذ يمكن أن يظل قانون مثير للجدل معلقاً في المحكمة لسنوات.
وأضافت: "إذا نظرت إلى كندا، فقد أقروا ذلك (القانون) منذ أكثر من عام، ولم يتلق الناشرون سنتاً واحداً من ذلك حتى الآن".
لكن الاتفاق أثار على الفور انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من زملائهم المشرعين الديمقراطيين، مما يعكس تصوراً واسع النطاق بأن جوجل استخدمت نفوذها لانتزاع شروط مواتية لها من إدارة الولاية.
وقال السيناتور ستيف جلازر، وهو ديمقراطي قام بتأليف مشروع قانون موازٍ سعى إلى دعم غرف الأخبار من خلال فرض ضرائب على عائدات الإعلانات الرقمية، إن مساهمة جوجل كانت "غير كافية تماماً"، وحذر من أن التسوية "تقوض عملنا نحو حل طويل الأجل"، كما شكك السيناتور مايك ماكجواير (ديمقراطي) في النتيجة.
وقال ماكجواير في بيان، "لدينا مخاوف من أن هذا الاقتراح يفتقر إلى التمويل الكافي للصحف ووسائل الإعلام المحلية، ولا يعالج بشكل كامل أوجه عدم المساواة التي تواجه الصناعة".
وبينما كانت الشروط مرضية لجوجل، فإنها أثارت الانقسام في قطاع الصحافة، إذ أبدت جمعية ناشري الأخبار في كاليفورنيا دعماً فاتراً لما أسمته "الخطوة الأولى" نحو صياغة نموذج أعمال مستدام.
لكن نقابة الإعلام في الغرب الأميركي، انتقدت الصفقة واعتبرتها هدية لجوجل لن تغير من قوة الشركة الهائلة على غرف الأخبار، وقال رئيس النقابة مات بيرس، وهو مراسل سابق في "لوس أنجلوس تايمز": "كانت هذه مجرد هزيمة كاملة.. استخدمت جوجل قوتها الاحتكارية وأمسكت بزمام الأمور".
وردت ويكس بأنها تحترم النقابات كثيراً، لكنها شعرت أن هذا الاتفاق هو الحل الوسط الذي يمكن تحقيقه، وقالت: "أعتقد أنني أتعامل مع فن الممكن"، موضحة: "يمثل هذا، بالنسبة لي، أفضل سيناريو محتمل في الوقت الحالي الذي نعيشه.. وأفضل أن أقبل صفقة بقيمة ربع مليار دولار تقريباً بدلاً من لا شيء".
جوجل واستراتيجيات سابقة
عملت شركات التكنولوجيا القوية في كاليفورنيا على رفض مشروع القانون الذي قدمته ويكس، إذ أنفقت جوجل أكثر من 1.1 مليون دولار العام الماضي على حملة إعلانية تصف مشروع القانون بأنه "ضريبة ارتباط"، وتمنع مؤقتاً الوصول إلى الأخبار لبعض المستهلكين في كاليفورنيا، وتعيد نشر تكتيك استخدمته عندما نظرت دول أخرى مثل أستراليا وكندا في سياسات مماثلة.
وأطلقت الشركة حملة إعلانية سلبية أخرى وسط مفاوضات هذا الصيف محذرة من أن مشروع القانون "سيقلل من وصولك إلى المعلومات الموثوقة عبر الإنترنت"، ما يشير إلى أن الصفقة جاءت بعد مفاوضات معقدة امتدت لأكثر من عام.
وتركز النقاش بشأن مشروع قانون ويكس حول أفضل طريقة لإحياء صناعة فقدت الآلاف من الوظائف في السنوات الأخيرة، وزعمت ويكس وائتلاف ضم ناشري الأخبار والنقابات أن المنصات الإلكترونية ساعدت في تقليص غرف الأخبار، وبالتالي تقويض الديمقراطية من خلال استنزاف عائدات الإعلانات الحيوية.
وردت جوجل وشركات أخرى بأنها حشدت أعداداً هائلة من القراء ووجهت مساعدات مالية كبيرة لغرف الأخبار بالفعل، وحذروا من أن نهج ويكس من شأنه أن يحفز المحتوى التافه أو المضلل.
تصنيفات
