اتهمت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) شركة "جوجل" باستخدام ممارسات احتكارية في سوق الإعلانات عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، وذلك في خطوة تتماشى مع تحقيقات مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الهيئة أن جوجل استغلت هيمنتها في الإعلانات الرقمية بشكل يُلحق الضرر بالناشرين والمعلنين في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء يعتمدون على خدمات الشركة التقنية لبيع وشراء المساحات الإعلانية، في حين أنها منعت المنافسين من تقديم بدائل تنافسية، بحسب صحيفة "الجارديان".
وركّز تحقيق الهيئة على ثلاثة جوانب رئيسية تتعلق بملكية "جوجل" لأداتين لشراء المساحات الإعلانية، وإدارتها لمنصة إعلانية تسمح للناشرين بالتحكم في المساحات الإعلانية عبر الإنترنت، وكذلك سيطرتها على منصة "AdX" التي تربط بين المعلنين والناشرين، ما يُشبه دور بورصة الأسهم في تقريب المشترين والبائعين.
وذكرت الهيئة في بيانها: "نشعر بالقلق من أن جوجل تستخدم هيمنتها في هذا القطاع لتعزيز خدماتها على حساب المنافسين"، معتبرة أن هذه التصرفات "تمنع المنافسين من تقديم خدمات أفضل وأكثر تنافسية للناشرين والمعلنين، ما يحد من نمو أعمالهم".
وفي النتائج الأولية للتحقيق، وجدت الهيئة أن "جوجل" منذ عام 2015 استخدمت أدواتها الإعلانية لتعزيز مكانة منصتها الخاصة بالإعلانات وحمايتها من المنافسة، ومنعت أدوات الإعلانات المنافسة، المعروفة بخوادم إعلانات الناشرين، من المنافسة بفعالية مع منتجها "DoubleClick for Publishers".
وأعلنت الهيئة أنها ستنظر في أي رد من "جوجل" قبل إصدار حكمها النهائي، كما تمتلك الهيئة سلطة فرْض غرامة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة بناء على خطورة الانتهاك، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة إصدار توجيهات ملزمة قانونياً لإنهاء هذه الممارسات.
"قضية معيبة"
في المقابل، اعتبرت "جوجل" أن القضية التي قدمتها الهيئة "معيبة"، وقال نائب رئيس قسم الإعلانات العالمي في الشركة دان تايلور، إن أدوات الإعلانات التي تقدمها الشركة تساعد المواقع والتطبيقات على تمويل محتواها، وتتيح للشركات من مختلف الأحجام الوصول إلى عملاء جدد بفعالية.
وأضاف تايلور أن جوهر هذه القضية يعتمد على "تفسيرات خاطئة" لقطاع التكنولوجيا الإعلانية، منبهاً إلى أن الشركة سترد بشكل مناسب على ما وصفها بـ"مزاعم" الهيئة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل الأميركية والمفوضية الأوروبية تجريان تحقيقات مماثلة في ممارسات "جوجل" في مجال التكنولوجيا الإعلانية.
وفي يونيو 2023، أعلنت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن "جوجل" قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها في هذا المجال للتخفيف من المخاوف.
كما ستبدأ وزارة العدل الأميركية الأسبوع المقبل دعوى قضائية ضد "جوجل" تتهمها بالاحتكار في سوق الإعلانات الرقمية.
وفي حكم صدر الشهر الماضي، قرر قاضٍ فيدرالي أن "جوجل" احتكرت بشكل غير قانوني سوق البحث عبر الإنترنت، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك أجزاء من أعمال الشركة.