الكويت / دبي -الشرق
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن وجود بلاغات تلاحق 10 من "مشاهير السوشيال ميديا"، تتعلق بتهم غسل الأموال، وأشارت نقلاً عن مصدر مطلع، بأن أسماء المشاهير المُبلّغ ضدهم أصبحت أمام النيابة العامة، وهناك جهتين ستدخلان على الخط، وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة.
وأشار المصدر إلى أن عدد البلاغات ارتفع من 5 أمس، إلى 10 اليوم، لافتاً إلى أن المشاهير الذين قدمت البلاغات بحقهم، تضخّمت أرصدتهم المصرفية بشكل خيالي، الأمر الذي استوجب سؤالهم عنها، والتحقيق بشأن مصادر هذه الأموال إذا كانت غير قانونية، أو من مداخيل الإعلانات التي يقدمونها، خصوصاً أن هذه المداخيل أصبحت تحسب بالملايين.
وأكد أن هذه القضايا المالية تحتاج وقتاً وردوداً من الأجهزة المعنية، قبل أن تبدأ قرارات الاستدعاء أو الضبط والإحضار، مشدداً على أن المساءلة أمر "حتمي".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفتح الكويت فيها تحقيقاً بشأن شبهات حول مشاهير وسائل التواصل وعمليات غسل الأموال، إذ سبق أن أحالت نيابة الأموال العامة في مارس الماضي، 18 مشتبهاً به لتضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض "الفاشينستات" وفقاً لموقع "الجريدة" الكويتي، مشيراً إلى أن المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).
وتأتي هذه الأنباء بعد كشف قضايا مرتبطة بغسل الأموال في الكويت، لا سيما ما يُعرف بقضية "الصندوق الماليزي" التي اعتقل فيها الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء السابق، الأربعاء الماضي، في قضايا مرتبطة بعمليات غسل أموال.
وفي فبراير الماضي كشفت صحيفة "القبس" أنّ الجهات الرقابية في الكويت شددت رقابتها، وأصبحت تحكم سيطرتها شيئاً فشيئاً على ممارسات غسل الأموال، بارتفاع عدد البلاغات التي وصلت إلى وحدة التحريات المالية في الكويت بنسبة 63% خلال عام 2019، فيما أُبلغ عن 98% منها من قبل البنوك وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وذكرت الصحيفة أن علامات الاستفهام باتت تحيط ببعض المؤثرين على مواقع التواصل، نظراً إلى المبالغ الطائلة التي يتم دفعها من قبل شركات الترويج والإعلانات، وما إذا كان ذلك يتم وفقاً لأطر قانونية.
فئات "غسل الأموال" في القانون
وتنصُّ المادة 2 من القانون الكويتي رقم 106 لعام 2013 أن "مرتكب جريمة غسيل الأموال، هو كل من علم أن الأموال مُتحصلة من جريمة، وقام عمداً بتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال".
ويجرّم القانون أيضاً بتهمة غسل الأموال كل من يثبت تورطه في إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وأيضاً اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
