سان فرانسيسكو - أ ف ب
أمرت المحكمة الأميركية في كاليفورنيا بتغيير تصنيف السائقين خلال مهلة 10 أيام، ليصبحوا من حاملي صفة الموظفين، تماشياً مع القانون المعمول به في الولاية منذ يناير الماضي، والذي يستهدف في المقام الأول شركتي "أوبر" و"ليفت" الأميركيتين الرائدتين في خدمات الأجرة.
ويأتي الحكم بعد تصعيد قانوني ضد الشركتين اللتين تواجهان حالياً تداعيات فيروس كورونا بعد انخفاض الطلب على خدماتهما بنسبة كبيرة، الأمر الذي اضطرهما للاستغناء عن الموظفين وتكبد خسائر فادحة.
وقدم مكتب مفوضية العمال في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، قضايا ضد "أوبر" و"ليفت"، تزعم بأن الشركتين تسرقان أجور السائقين من خلال تصنيفهم كمتعاقدين مستقلين بدلاً من موظفين.
ووصف المدعي العام في كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، الثلاثاء، الحجج المقدمة من الشركتين في شأن التصنيف القانوني للسائقين المتعاملين معهما بأنها "واهية".
واتهم المدعي العام الشركتين بفرض وضع قانوني غير ثابت على السائقين مع حرمانهم حقوقهم الاجتماعية من بينها الإفادة من الحد الأدنى للأجور أو الضمان الصحي.
ونقلت قناة "سي أن بي سي"، عن بيسيرا قوله: "ألا يريد كل عامل الإفادة من إجازات المرض؟ وأي عامل لا يريد ضماناً للبطالة في ظل أزمة كورونا؟ أي عامل لا يريد أن يتقاضى أموالاً عن ساعات العمل الإضافية إذا عمل 60 ساعة أسبوعياً أو 12 ساعة يومياً؟".
في المقابل، وعدت شركة "ليفت" بالاستمرار في الكفاح من أجل "استقلالية االسائقين"، وقالت تعليقاً على القرار: "إنهم (السائقون) لا يريدون أن يصنفوا كموظفين".
وتعتزم "أوبر" و"ليفت" حل المشكلة بتنظيم استفتاء لإسقاط نص القانون في كاليفورنيا، وعبر اقتراح ظروف عمل أفضل وميزات اجتماعية للمتعاقدين.
وتزعم الشركتان أنه استناداً إلى استطلاعات رأي، فإن أكثرية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.
