دبي-الشرق
أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك حكماً، الثلاثاء، بالموافقة على طلب وزارة العدل الأميركية رفع السرية عن سجلات التحقيق والملاحقة الجنائية الخاصة بجيلاين ماكسويل، شريكة الملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
ويفتح الحكم الصادر عن القاضي بول إنجلمير، الباب أمام الوزارة لنشر الأدلة التي جمعتها ضد ماكسويل بصورة علنية، بحسب شبكة CNN.
وتشمل حزمة الوثائق، التي ستخضع للحجب لحماية هويات الضحايا وغيرها من المعلومات التعريفية، محاضر هيئة المحلفين الكبرى والسجلات المالية ووثائق السفر وملاحظات مقابلات الضحايا التي جُمعت خلال التحقيقات، وفقاً للشبكة الأميركية.
ولا يزال من غير الواضح متى تخطط الوزارة لإتاحة هذه الوثائق للجمهور، أو حجم المواد الجديدة التي ستتضمنها. وجرى الكشف عن بعض الأدلة بالفعل خلال محاكمة ماكسويل، كما نشر الكونجرس مؤخراً مجموعة كبيرة من السجلات في الأسابيع الماضية.
وكتب إنجلمير: "خلافاً لوصف وزارة العدل، فإن مواد هيئة المحلفين الكبرى لن تكشف معلومات جديدة ذات أهمية".
ويُعد إنجلمير ثاني قاض يأمر بنشر ملفات تحقيق منذ توقيع "قانون شفافية ملفات إبستين" ليصبح قانوناً في نوفمبر، بعدما أصدر قاضٍ في فلوريدا حكماً مشابهاً الأسبوع الماضي.
كما قدمت وزارة العدل طلباً لرفع السرية إلى قاض ثالث كان يشرف على الملاحقة القضائية قصيرة الأمد لإبستين في نيويورك، ولم يصدر ذلك القاضي قراره بعد.
نشر الملفات
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقع على تشريع يلزم إدارته بنشر الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، وقال ترمب في منشور على "تروث سوشيال"، أثناء إعلانه توقيع المشروع: "لقد استخدم الديمقراطيون قضية إبستين، التي تؤثر عليهم أكثر بكثير مما تؤثر على الحزب الجمهوري، من أجل محاولة صرف الأنظار عن انتصاراتنا المذهلة".
وبموجب المشروع الجديد، يتعين على وزارة العدل نشر جميع الملفات والاتصالات المتعلقة بإبستين، وكذلك أي معلومات عن التحقيق في وفاته داخل سجن فيدرالي عام 2019، خلال 30 يوماً.
تحذير من التنقيح
حذّر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأميركية من إجراء عمليات تنقيح واسعة في ملفات إبستين، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّده الكونجرس للإفراج عنها.
وألزم قانون شفافية ملفات إبستين وزيرة العدل بام بوندي بتسليم جميع المستندات غير المصنفة في قضية إبستين بحلول 19 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن القانون يتضمن بنداً يسمح بـ"حجب بعض المعلومات الحساسة".
وقال بول باتلر أستاذ القانون في جامعة جورجتاون إنه "إذا كان دافع بوندي هو حماية (الرئيس دونالد) ترمب من إحراج قد يسببه ورود اسمه في الملفات بطرق لم تُكشف بعد، أو حمايته من التعرض الجنائي.. فإن القانون يتيح لها بعض الاستثناءات بهدف مواصلة حمايته".
وتعرض ترمب مراراً لانتقادات من بعض المنتمين إلى حركة MAGA (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) لعدم نشره ملفات قضية إبستين، رغم تعهّده بذلك خلال حملته الانتخابية.
تصنيفات
