دبي -الشرق
بعد أربعة أيام فقط من بلوغه ثروة قدرها 600 مليار دولار، أصبح إيلون ماسك، الجمعة، أول شخص في التاريخ تصل ثروته إلى 700 مليار دولار، وذلك بعد أن نقضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكماً صادراً عن محكمة أدنى كان قد أبطل منحه خيارات أسهم في شركة "تسلا" بقيمة 139 مليار دولار، إذ تشير تقديرات "فوربس" إلى أن ثروة ماسك تبلغ الآن رقماً قياسياً قدره 749 مليار دولار بعد نجاحه في استئناف القرار.
وبحسب "بلومبرغ" حصل ماسك على إعادة حزمة رواتبه لعام 2018 كرئيس تنفيذي لشركة "تسلا"، بعد أن نقضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، بعض النتائج التي توصل إليها حكم أقل درجة قال "إن الملياردير أثر بشكل غير لائق على أعضاء مجلس الإدارة، الذين وضعوا حزمة التعويضات القياسية للشركة".
وأصدرت المحكمة العليا، الجمعة، قراراً يقضي بأحقية أغنى رجل في العالم في الحصول على خطة تعويضات قائمة على الأسهم، تُقدّر قيمتها حالياً بنحو 140 مليار دولار.
وعندما وافق مجلس إدارة شركة "تسلا" على صرف هذه التعويضات لأول مرة، كانت الأكبر على الإطلاق لمسؤول تنفيذي أميركي، إلا أن خطة تعويضات أخرى لاحقة تجاوزتها، إذ قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، إضافية للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إذا حقق أهداف الأداء المستقبلية.
وتم تعليق خطة تعويضات ماسك لعام 2018، بعد أن رفع مستثمر واحد، يملك تسعة أسهم، دعوى قضائية ناجحة لمنعها في ولاية ديلاوير.
وقد صوّت مستثمرو "تسلا" مرتين بأغلبية ساحقة لصالح خطة التعويضات التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير مع قفزة سعر السهم إلى ما يقارب 500 دولار أميركي من حوالي 20 دولاراً أميركياً قبل 7 سنوات.
تضارب مصالح
وفي حكم بالإجماع، قال قضاة المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الخمسة، إن إلغاء كامل مكافأة الرئيس التنفيذي، ترك ماسك دون تعويض عن وقته وجهوده على مدى 6 سنوات. ومع ذلك، فقد أيدوا استنتاج قاضي محكمة أدنى درجة بأن "مجلس إدارة شركة تسلا كان يعاني من تضارب مصالح حاد عندما حدد حزمة أجور المؤسس المشارك للشركة".
وعلى الرغم من أنهم نقضوا الحكم المتعلق بخطة التعويضات، إلا أن القرار لا يزال بمثابة تحذير لمجالس إدارة الشركات بأنه "من الأفضل أن يكون لديهم عملية تعويض خالية من نوع تضارب المصالح الذي رأيناه في هذه القضية إذا كانوا يريدون أن تجتاز الاختبار".
ويُلغي الحكم الذي طال انتظاره بعض النتائج التي توصلت إليها رئيسة قضاة محكمة المستشارية، القاضية كاثلين سانت جيه ماكورميك. فقد قضت في يناير 2024 بأن أعضاء مجلس إدارة شركة "تسلا" تربطهم علاقات وثيقة للغاية بالرئيس التنفيذي، الذي يمتلك الحصة الأكبر في الشركة، مما يحول دون تحديد راتبه بشكل صحيح.
ووصفت القاضية حزمة الأجور، بأنها "أكبر خطة أجور على الإطلاق، ومبلغ لا يمكن تصوره". وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.
وقال المجلس حينها، إن "ماسك يستحق الحزمة، لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية".
وأثار قرار القاضية غضب الشركات الكبرى وإيلون ماسك، الذي اتهم قضاة ولاية ديلاوير باتخاذ موقف مناهض للأعمال التجارية، وتسليط الضوء بشكل غير عادل على المساهمين المسيطرين.
وأطلق ماسك منذ ذلك الحين، حملة لإقناع الشركات الأخرى بنقل مقراتها من ولاية ديلاوير، التي تضم أكثر من 60% من شركات قائمة "فورتشن 500".
وقد نقل ماسك مقرات شركات "تسلا" و"سبيس إكس" وغيرها من شركاته إلى ولايتي تكساس ونيفادا، واستمر في توجيه انتقادات لاذعة إلى القاضية ماكورميك وغيرها من قضاة ديلاوير، واصفاً إياهم بالناشطين.
مقاضاة قادة الشركات العملاقة
ودفع ذلك إلى تعديل قانون ولاية ديلاوير، بدعم من الحاكم الديمقراطي الجديد مات ماير، ما صعّب مقاضاة قادة الشركات العملاقة مثل إيلون ماسك، أملاً في وقف موجة الشركات التي تنقل مقراتها من الولاية.
وانتقد البعض هذا التعديل، معتبرين أنه "خفف بشكل غير مبرر المعايير القانونية لمراجعة صفقات المطلعين".
وتُعد ديلاوير ملاذاً رئيسياً لتأسيس الشركات في الولايات المتحدة، إذ تضم أكثر من 60% من شركات قائمة "فورتشن 500". وتُدرّ الولاية أكثر من ملياري دولار سنوياً كرسوم مرتبطة بهذه التأسيسات.
وقال جريج فارالو، محامي المساهم في شركة "تسلا" الذي طعن في أجر ماسك، إنه "يدرس الخطوات التالية التي يمكن لموكله اتخاذها في هذه القضية. ولم يرد محامو تسلا وأعضاء مجلس إدارتها على الفور على طلب للتعليق على حكم المحكمة".
وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الخاصة به، إنه يحاول "عدم بدء المشاجرات، لكنني أنهيها".
وفي حكم مؤلف من 49 صفحة، خلص قضاة ولاية ديلاوير، إلى أن "ماكورميك أخطأت في تحديد أن الحل الأمثل لتضارب المصالح في مجلس الإدارة هو إلغاء اتفاقية أجر ماسك بالكامل. وبذلك، حُرم ماسك من أي تعويض عن 6 سنوات قضاها في قيادة شركة تصنيع السيارات الكهربائية، التي شهدت نمواً غير مسبوق خلال تلك الفترة".
وقد استندت المحكمة في حكمها، إلى أن "ماسك قد أدى واجباته على أكمل وجه بموجب منحة عام 2018، وأن شركة تسلا ومساهميها قد كوفئوا على عمله".
وبين عامي 2018 و2024، حول ماسك شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى واحدة من أغلى الشركات وأكثرها شهرة في العالم. وتبلغ ثروة ماسك الصافية حوالي 643 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
تصنيفات
