دبي -الشرق
أغلقت النيابة العامة الكويتية قضية تضخم أموال بعض "مشاهير السوشيال ميديا"، بعد استبعاد شبهة غسل الأموال عقب تحقيقات دامت نحو عامين.
واستند قرار النيابة العامة، الذي صدر في العاشر من يناير الجاري، ونشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، تفاصيله الثلاثاء، إلى جملة من الحقائق، أهمها: "غياب تفعيل القوانين واللوائح من وزارتي الإعلام لقانون الإعلام الإلكتروني، والتجارة للوائح الإعلان عن السلع والخدمات".
وشدد القرار على "ضرورة تطبيق أحكام القانون لتنظيم التراخيص، لا سيما بعدما تقدم عدد من مشاهير السوشيال ميديا المتهمون في القضية بطلب الترخيص من الوزارتين دون إجابة منهما، وهو الأمر الذي يكشف غياب التطبيق الحقيقي للقانون منهما".
إعلانات تجارية
وأشار قرار النيابة العامة إلى أن "جميع الأموال المترصدة من حسابات المؤثرين أو المشاهير ناتجة عن الإعلانات التجارية، بعدما امتهن المشاهير مثل هذا النشاط على نحو متخصص، وهو ما يقتضي معه تنظيم منح التراخيص لهم، لا سيما أن هناك قوانين تسمح بإتمام ذلك الأمر، وأن عدم التنظيم سيسمح لضعاف النفوس بتحقيق مآرب خارجة على القانون".
وتوصلت قرارات النيابة العامة في نهاية التقرير إلى "عدم وجود شبهات جنائية لجرائم غسل الأموال"، بعدما توصلت التحقيقات إلى "مشروعية الأموال"، لأنها نتاج التوزيع التجاري للسلع والخدمات، ولم تكن متحصلة من جرائم أو مخالفات غير مشروعة.
وأثيرت هذه القضية لأول مرة في يوليو 2020، إذ كشفت حينها وسائل إعلام محلية عن وجود بلاغات تلاحق 10 من "مشاهير السوشيال ميديا"، تتعلق بتهم غسل الأموال.
وأشارت التقارير إلى أن المشاهير، الذين قدمت البلاغات بحقهم، تضخّمت أرصدتهم المصرفية بشكل خيالي، الأمر الذي استوجب سؤالهم عنها، والتحقيق بشأن مصادر هذه الأموال إذا كانت غير قانونية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفتح الكويت فيها تحقيقاً بشأن شبهات حول مشاهير وسائل التواصل وعمليات غسل الأموال، إذ سبق أن أحالت نيابة الأموال العامة في مارس 2019، 18 مشتبهاً به لتضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الـ"فاشينستا".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
