
تمكنت السلطات الفرنسية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في إعادة بيع ساعات فاخرة مسروقة في جنوب فرنسا، بحسب ما أُفيد، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي للقضاء والشرطة.
ويُشتبه في ضلوع 9 أشخاص في هذه التجارة الواسعة، التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي في قضايا تكوين "جمعية أشرار" و"عصابة منظمة لإعادة بيع مسروقات" و"غسل الأموال".
ووجهت لائحة اتهام إلى 5 من هؤلاء، بينما سجن آخرون وأحيل 2 على قاض، بحسب ما ورد في مؤتمر صحافي مشترك لمسؤولي الشرطة القضائية في نيس والنيابة العامة في مرسيليا في جنوب شرقي فرنسا. كما تم إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين ضد شخصين مقيمين في بلجيكا.
مئات الساعات
وأوضح قائد الشرطة القضائية في نيس فلوران ميون أن التحقيقات، التي بدأت في صيف 2021، كشفت عن "منظمة إجرامية واسعة النطاق لديها وسائل لبيع المنتجات الفاخرة على نطاق واسع".
واوضح أن مئات الساعات سُرقت على مدى سنوات في عدة مدن أوروبية، وأحياناً من دون استخدام العنف، يُعتقَد أن قيمتها تتراوح بين 10 آلاف و400 ألف يورو.
وكان اللصوص يعيدون بيع مسروقاتهم بنصف السعر للزعيم المفترض لهذه الشبكة، وهو كورسيكي يبلغ 42 عاماً، فيتولى بدوره بيعها بسعر ساعة جديدة.
بين فرنسا وبلجيكا
وكان زعيم العصابة يستعين بصانعي ساعات ومجوهرات في نيس وليون (وسط شرقي فرنسا) وباريس وأندورا وأنتويرب (بلجيكا) لإزالة الأرقام، التي تتيح تتبُع هذه الساعات الفاخرة المرقمة.
وكانت الساعات تباع سواء لزبائن "حسني النية" أو لتجار مخدرات كانوا يستخدمونها ضمن عمليات غسل أموال المخدرات في الخارج عن طريق شراء عقارات، بحسب ما أفيد في المؤتمر الصحافي.
وأسفرت حملة التوقيفات بين يومي 21 و23 يونيو عن ضبط 152 ساعة مسروقة و137 ألف يورو نقداً و3 مركبات و3 كيلوجرامات من الكوكايين، إضافة إلى شهادات أصلية فارغة وقطع غيار بأرقام مسلسلة غير مرئية، كانت "مخبأة" في فرنسا وبلجيكا.
شاهد أيضاً: