تتجه الحكومة المحافظة في بريطانيا إلى حظر مادة أكسيد النيتروجين المعروفة بـ "غاز الضحك" ذات الشعبية المتزايدة.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، الأحد، "أي شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة قد رأى هذه العلب الفضية الصغيرة".
وأشار الوزير إلى أن المستخدمين "لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضاً مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع".
وأعتبر أنه "لهذا السبب نحتاج إلى تضييق الخناق على المظاهر الجديدة لتعاطي المخدرات، وعبوات غاز الضحك هذه آفة متنامية".
وتسعى الحكومة إلى جعل بيع هذه العبوات مسموحاً فقط "للأغراض المناسبة". ويُستخدم أكسيد النيتروجين في الأساس من المجتمع الطبي كمخدر، وأيضاً في شفاطات المطبخ.
وسبق لمركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان أن حذر من زيادة "مقلقة" في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروجين في مناطق معينة من أوروبا.
وقال المركز، في نوفمبر الماضي، إن استعمال مركب "أكسيد النيتروجين" بغرض الاستجمام يتزايد في أوروبا بين الشباب، ما يتسبب في أعداد مقلقة من حالات التسمم.
وأوضح المركز الذي يقع مقره بمدينة لشبونة في البرتغال، أن الشعبية المتزايدة للمركب، الذي يُسبب شعوراً بالنشوة والاسترخاء والانفصال عن الواقع، هو توافره الكبير من دون وصفة طبية، وانخفاض سعره، وسهولة تعاطيه والتصور الزائف بأنه آمن.
ويدخل هذا الغاز في استخدامات مشروعة واسعة النطاق في المجالات الطبية والصناعية والتجارية، لا سيما بوصفه مادة دافعة في آلات توزيع الكريمة المخفوقة، ومضخات المراحيض (جهاز دفع المياه في المراحيض بغرض التخلص من الفضلات)، ويباع لهذين الغرضين في عبوات مكثفة وغير باهظة الثمن، عبر الإنترنت أو في المتاجر الكبرى.
ويُعرف هذا الغاز بآثاره النفسية على المدى القصير، بعد 3 إلى 4 دقائق من استنشاقه. وكانت هولندا أول من سارع في يناير الماضي إلى حظر حيازة وبيع أكسيد النيتروجين.
اقرأ أيضاً: