تونس - أ ف ب
قرّرت وزارة البيئة التونسية فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، بسبب عدم تطابقها مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة المسؤولة عن استيرادها والمتخصصة في إعادة تدويرها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لوكالة فرانس برس.
وقال مدير الوكالة بشير يحيي في تصريحات لـ"فرانس برس"، الخميس، إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حجزت خلال شهري يونيو ويوليو 70 حاوية "كبيرة" ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.
وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، قال إن الجمارك اكتشفت أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.
وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية لوقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقاً إدارياً في الموضوع.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي الشبيلي، أن "هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع، والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات". وأضاف: "هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية".
وقررت السلطات التونسية إعادة الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال إلى اليوم في ميناء سوسة، وفقاً للمصدرين.
واعتبر الناشط في مجال البيئة عادل الهنتاتي استيراد هذه النفايات "جريمة بيئية يعاقب عليها القانون".
وتم الكشف على هذا الملف في برنامج تلفزيوني يقدم تحقيقات استقصائية على قناة "الحوار التونسي" الخاصة وأثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل تونسيين.
