منذ عام 2003، يتأرجح الملف النووي الإيراني بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، ما يعكس تغير النهج الدبلوماسي والأمني لطهران.
ومع عودة علي لاريجاني مؤخراً إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، تجدد الجدل حول احتمال سحب الملف من الخارجية.
ورغم تبدل الوجوه والأساليب من حسن روحاني ومحمد جواد ظريف إلى سعيد جليلي، يبقى القرار النهائي بيد المرشد الأعلى علي خامنئي.