أصدر النائب العام المالي في لبنان، القاضي ماهر شعيتو، قرارًا بناءً على التحقيقات الجارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي حولوها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي شهدتها البلاد، وبذات العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي، خلال شهرين، تحت إشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها.
أحدث الفيديوهات