تتزايد الضغوط الاقتصادية على روسيا مع استمرار الإنفاق العسكري وارتفاع تكلفة خدمة الدين، في وقت سجّل فيه العجز الفيدرالي نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وتحاول موسكو احتواء هذه الضغوط عبر خفض الإنفاق غير العسكري وتقليص الوظائف الحكومية، مع مواصلة تمويل الحرب من دون اتخاذ إجراءات تقشف مماثلة في هذا القطاع.