تواجه الحكومة الإسرائيلية المقبلة تحدياً اقتصادياً يتجاوز تشكيل الائتلاف الحاكم، مع تضخم فاتورة الإنفاق العسكري منذ اندلاع حرب غزة وتزايد الضغوط على الموازنة.
ووفق تقديرات بنك إسرائيل، يتعين على الحكومة المقبلة الحد من ارتفاع الدين وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وسط خيارات تشمل زيادة الإيرادات أو تقليص النفقات المدنية، فيما تظل الأجور وكلفة المعيشة من أبرز الملفات التي تشغل الناخبين.