أركنساس | الضرائب والمدارس وسجن جديد في اختبار ساندرز
الحاكمة الجمهورية تدافع عن حصيلة ولايتها الأولى، وفريد لوف وكولت شيلبي يطرحان بدائل للإنفاق والخدمات.
مبنى الكابيتول في ليتل روك بولاية أركنساس — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مبنى الكابيتول في ليتل روك بولاية أركنساس — صورة أرشيفية. HAL333 · المصدر · CC BY-SA 4.0
حكام الولايات3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الجمهوري
سارة هاكابي ساندرز
Sarah Huckabee Sanders
حاكمة الولاية الحالية ومتحدثة سابقة باسم البيت الأبيض
الحزب الديمقراطي
فريد لوف
Fred Love
عضو في مجلس شيوخ الولاية
خارج الحزبين الرئيسيين
كولت شيلبي
Colt Shelby
مرشح الحزب الليبرتاري وصاحب مزرعة
حصيلة الحكم تدخل صناديق الاقتراع
تخوض سارة هاكابي ساندرز انتخابات حاكم أركنساس عام 2026 طلباً لولاية ثانية، في مواجهة الديمقراطي فريد لوف ومرشح الحزب الليبرتاري كولت شيلبي. تتداخل في السباق قضايا الضرائب والتعليم والرعاية الصحية، لكن مشروع سجن كبير في مقاطعة فرانكلين يمنحه زاوية محلية واضحة: كيف تُتخذ قرارات الإنفاق، ومن يتحمل أثرها في المجتمعات الريفية؟
وتقدم ساندرز المرحلة المقبلة بوصفها استكمالاً لسياسات بدأتها بالفعل. ففي مقابلة نشرتها "أكسيوس" في يوليو 2026، ركزت على تنفيذ إصلاح التعليم ومواصلة التخفيضات الضريبية والأمن العام. ويعني ذلك أن الناخب لا يقارن الوعود وحدها، بل يقيّم أيضاً نتائج الولاية الأولى، ومدى وصول منافعها إلى الأسر والمدارس والبلدات خارج المراكز الاقتصادية الكبرى.
ساندرز: من البيت الأبيض إلى حكم أركنساس
أصبحت ساندرز أول امرأة تتولى حكم أركنساس عندما بدأت ولايتها في يناير 2023. وقبل ذلك، عملت متحدثة باسم البيت الأبيض خلال رئاسة دونالد ترمب بين عامي 2017 و2019. وهي ابنة مايك هاكابي، الحاكم السابق للولاية، وشاركت في حملاته السياسية قبل بناء مسارها الانتخابي الخاص.
وتبرز حملتها إلغاء ضريبة الولاية على المواد الغذائية وخفض ضريبة الدخل، وتتعهد بمواصلة العمل نحو إلغائها. وفي إعلانها الانتخابي "Afford"، تستخدم هذه الإجراءات لتقديم تصورها لخفض كلفة المعيشة. لكن ضريبة الولاية تختلف عن الضرائب المحلية التي قد تظهر على المشتريات؛ كما أن الوصول بضريبة الدخل إلى الصفر يظل هدفاً سياسياً يتطلب قرارات لاحقة، لا وصفاً للوضع القائم.
لوف: خبرة تشريعية وخدمات محلية
انتُخب فريد لوف لمجلس شيوخ أركنساس في 2022، وأدى اليمين في يناير 2023، بعدما خدم في مجلس نواب الولاية. وتعرض سيرته الانتخابية خبرة في برنامج الخدمة المجتمعية "أميريكوربس" وبنك الطعام في أركنساس والعمل في مقاطعة بولاسكي، ما يمنح حملته تركيزاً على الخدمات الأساسية والتنمية المحلية.
ويقترح لوف إنشاء مراكز اقتصادية إقليمية وتطوير الطرق وشبكات المياه والصرف والإنترنت، إلى جانب التدريب المهني وبرامج عمل صيفية للشباب مرتبطة بمؤهلات عملية. وفي الصحة، يتعهد بحماية "ميديكيد"، برنامج التغطية الصحية الذي تموله الحكومة الاتحادية والولايات للفئات منخفضة الدخل والمؤهلة، وتوسيع خدمات الأمومة والصحة النفسية والعلاج عن بُعد للمناطق الأقل خدمة. وينسب هذه الأولويات إلى هدف توزيع الفرص بين مناطق الولاية، من منطقة دلتا أركنساس في شرق الولاية إلى جبال الأوزاركس في شمالها الغربي.
مدرستان في تمويل التعليم
يبرز التعليم موضعاً للخلاف بين ساندرز ولوف. تدافع الحاكمة عن قانون التعليم "أركنساس ليرنز" الصادر عام 2023، الذي أنشأ برنامج "حسابات الحرية التعليمية" المعروف بقسائم المدارس، وعن توسيع الخيارات المتاحة للأسر، بينما يرفض لوف السياسات التي تنقل التمويل بعيداً عن الفصول العامة. ويدعو إلى دعم القراءة المبكرة، وتحسين موارد المعلمين، وتوسيع خدمات الصحة النفسية في المدارس، خصوصاً الريفية.
وتُظهر الموازنة التي أقرتها الولاية للسنة المالية 2027 حجم الرهان المالي: فقد أوردت "أكسيوس" تخصيص 309.4 مليون دولار من الإيرادات العامة لبرنامج "حسابات الحرية التعليمية"، المعروف بقسائم المدارس، الذي يوفر للأسر أموالاً عامة لتغطية الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة ونفقات تعليمية معتمدة أخرى. وهكذا ينتقل الخلاف من شعار حرية الاختيار إلى توزيع المال العام بين مؤسسات ومسارات تعليمية مختلفة، وإلى كيفية قياس مستوى الخدمة الذي يحصل عليه الطلاب.
شيلبي: معارضة بدأت قرب المنزل
عمل كولت شيلبي في قطاع الحفر والنفط، ويمتلك مزرعة في مقاطعة فرانكلين، وفق موقع حملته. ويقول إن اهتمامه بالعمل العام بدأ عندما أُعلن مشروع سجن بسعة 3 آلاف سرير على مسافة قريبة من منزله. ويعارض المشروع، ويربط ترشحه بالمطالبة بالشفافية والانضباط المالي وحماية المجتمعات المحلية.
ويقول موقع حملة شيلبي إنه يعارض خطط قسائم المدارس التي تحول أموال التعليم العام إلى بدائل خاصة، بينما نقلت "أركنساس أدفوكيت" عنه أنه يؤيد تقليص البرنامج القائم وفرض شروط دخل بدلاً من إنهائه. ويدعو أيضاً إلى حماية دافعي فواتير الخدمات من تبعات توسع مراكز البيانات. ويتقاطع موقفه من السجن مع لوف، الذي يقترح وقف المشروع والتركيز على التأهيل والتدريب وإعادة إدماج المفرج عنهم. في المقابل، لا تزال ساندرز ترى أن مقاطعة فرانكلين هي الموقع الأنسب لبناء السجن ضمن رؤيتها للأمن العام، لكنها قالت إنها منفتحة على بدائل، منها توسيع طاقة السجون القائمة، فيما يوصف المشروع بأنه متعثر. ويجمع هذا الخلاف سؤالين متلازمين: كيف تزيد الولاية قدرتها على إدارة السجون، وكيف تمنع عودة السجناء إلى الجريمة؟
ما الذي يستحق المتابعة؟
تنفيذ قانون التعليم وتوزيع التمويل بين المسارات الدراسية.
مستقبل مشروع سجن فرانكلين وبدائل خفض تكرار الجريمة.
قدرة برامج التنمية والرعاية على الوصول إلى المناطق الريفية.
