أوريجن | مواجهة متجددة على السكن والتعليم وكلفة المعيشة

ماذا تغير منذ المواجهة الأولى؟

تلتقي الديمقراطية تينا كوتيك والجمهورية كريستين درازان مجدداً في سباق حاكم أوريجن عام 2026، بعدما تنافستا على المنصب في 2022. لكن موقع كل منهما تغير: كوتيك تخوض الانتخابات مدافعة عن سجل تنفيذي، ودرازان تطلب من الناخبين الحكم على نتائج تلك الإدارة. وبينهما ملفات يمكن قياس أثرها في حياة السكان، من الإيجار والسكن إلى المدارس والرعاية الصحية.

تتداخل في هذه المنافسة وظيفة الحاكم التنفيذية مع علاقته بالمجلس التشريعي للولاية. فالوعود بخفض الضرائب أو توسيع برامج الدعم لا تُنفذ جميعها بقرار منفرد. ولذلك، يرتبط تقييم البرنامج بمصادر تمويله والصلاحيات اللازمة لتطبيقه، فضلاً عن الأهداف التي تعلنها المرشحتان.

كوتيك: من التشريع إلى اختبار التنفيذ

انتقلت كوتيك إلى أوريجن في 1987 ودرست في جامعة أوريجن. ووفق سيرتها الرسمية، عملت في بنك الطعام في الولاية، ثم في مؤسسة تدافع عن مصالح الأطفال، قبل دخول المجلس التشريعي. وأصبحت رئيسة مجلس نواب الولاية في 2013، واستمرت في المنصب حتى يناير 2022، عندما غادرته قبل انتخابها حاكمة في نوفمبر من العام نفسه.

هذه الخلفية تفسر حضور الغذاء والرعاية والأطفال في خطابها السياسي. لكنها تضعها أمام اختبار مختلف بعد تولي السلطة التنفيذية: الانتقال من إقرار القوانين إلى متابعة تنفيذها. ففي أول يوم كامل لها في الحكم، أعلنت إجراءات تستهدف التشرد والإسكان، بينها هدف بناء 36 ألف مسكن سنوياً. وهذا هدف معلن، لا حصيلة منجزة يجوز احتسابها تلقائياً ضمن سجلها.

درازان: خبرة تشريعية وخطاب لتغيير الإدارة

نشأت كريستين درازان في جنوب أوريجن، وتعرض حملتها تجربة أسرتها مع التنقل بحثاً عن العمل والاستقرار بوصفها جزءاً من تكوينها. وبعد الجامعة، عملت في المجلس التشريعي، ووصلت إلى رئاسة مكتب رئيس مجلس النواب، ثم عملت مع مؤسسات أعمال محلية. وانتُخبت لاحقاً لعضوية مجلس نواب الولاية وقادت الجمهوريين فيه.

وتشغل حالياً مقعداً في مجلس شيوخ الولاية عن الدائرة 26، وفق الصفحة الرسمية للمجلس. وفي حملتها، تربط بين خفض الإجراءات والضرائب وتحسين بيئة الاستثمار. وتتعهد باستخدام الفيتو ضد زيادات ضريبية ورسوم جديدة، ومراجعة القواعد التي ترفع كلفة السكن والطاقة والخدمات. ويبقى تقدير الوفر الناتج من هذه المراجعات جزءاً من النقاش حول برنامجها.

السكن والتشرد: خلاف على الأدوات

تعطي درازان أولوية لتسريع تراخيص البناء، وتقترح مهلة قصوى تبلغ 120 يوماً لاتخاذ القرار بشأن مشروعات سكنية مؤهلة، وتوسيع مساعدات شراء المنزل الأول. وفي ملف التشرد، تدعو إلى تدقيق الإنفاق وربط البرامج بنتائج قابلة للقياس، مع التركيز على علاج الإدمان والصحة النفسية والاستقرار طويل الأمد.

أما كوتيك، فتطرح زيادة خيارات السكن الميسور للمستأجرين ولمن يشترون منزلهم الأول، ضمن برنامج ولايتها الثانية المعلن في 17 سبتمبر 2026. وتختلف نقطة الانطلاق بين المرشحتين، لكن الاختبار العملي واحد: مقدار ما يتحول من التمويل أو التسهيلات إلى مساكن يستطيع السكان تحمل كلفتها. كما أن معالجة التشرد تحتاج تمييزاً بين السكن الدائم والإيواء المؤقت وخدمات العلاج.

المدارس والحضانات تحت المجهر

تتعهد كوتيك بتوسيع رعاية الرضع والأطفال الصغار وبناء مسار نحو إتاحة التعليم قبل المدرسي للجميع في الولاية. وتشمل خطتها زيادة وقت التدريس، وخفض الغياب، وتحسين متطلبات التخرج. وهذه تعهدات لولاية جديدة، وليست إعلاناً بأن الخدمة أصبحت متاحة فوراً لكل أسرة.

من جهتها، تقترح درازان إعادة متطلبات أكاديمية أكثر صرامة للتخرج، والتركيز على إتقان القراءة المبكرة، وتوسيع الخيارات التعليمية ودعم الطلاب ذوي الإعاقة. وتفتح المقارنة أسئلة عن عدد المعلمين والمرافق المطلوبة وكلفة التنفيذ، وعن الطريقة التي ستقاس بها جودة التعلم، لا مجرد حجم الإنفاق عليه.

مراكز البيانات تدخل المنافسة

برزت مراكز البيانات كذلك في برنامجي المرشحتين. تقول كوتيك إنها ستوقف تطوير مراكز جديدة إلى حين وضع معايير على مستوى الولاية تمنع ارتفاع أسعار الكهرباء وتحمي نظافة الهواء والمياه. وتدعو درازان إلى إنهاء المعاملة التفضيلية لهذه الصناعة، وإبرام اتفاقات تحقق منافع للمجتمعات المحلية وتحترم قراراتها. وهنا تتقاطع وعود الوظائف والاستثمار مع سؤال مباشر للأسر: من يتحمل كلفة البنية الأساسية والطاقة؟