بنسلفانيا | شابيرو وجاريتي يتنافسان على الضرائب والسكن
الحاكم الديمقراطي يدافع عن حصيلته، وأمينة الخزانة الجمهورية تعد بتخفيف الأعباء.. مواجهة بين مسارين مختلفين لإدارة الولاية.
أفق فيلادلفيا على نهر سكوكيل في بنسلفانيا - صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
أفق فيلادلفيا على نهر سكوكيل في بنسلفانيا - صورة أرشيفية. 颐园居 · المصدر · CC BY-SA 4.0
حكام الولايات3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الديمقراطي
جوش شابيرو
Josh Shapiro
حاكم الولاية الحالي
الحزب الجمهوري
ستايسي جاريتي
Stacy Garrity
أمينة خزانة الولاية
مواجهة على إدارة ولاية محورية
يخوض حاكم بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو انتخابات 2026 طلباً لولاية ثانية، في مواجهة أمينة خزانة الولاية الجمهورية ستايسي جاريتي. ويمنح موقع كل منهما في السلطة هذه المنافسة طابعاً خاصاً: الحاكم يعرض قرارات اتخذها منذ توليه منصبه في يناير 2023، فيما تستند منافسته إلى عملها في إدارة الأموال العامة لتقديم تصور مختلف للإنفاق والضرائب.
ولا يقتصر الرهان على تبدل اسم الحاكم. فالمنصب يؤثر في الموازنة وتمويل المدارس وسياسات الإسكان والطاقة، ويملك صاحبه الموافقة على التشريعات أو الاعتراض عليها. وتكشف برامج المرشحين خلافاً حول الوسيلة الأنسب لتخفيف كلفة المعيشة، بين تخفيضات ضريبية واسعة ومساعدات موجهة إلى فئات محددة.
شابيرو | خبرة قانونية وسجل تنفيذي
قبل وصوله إلى مقر الحكم، شغل شابيرو منصب المدعي العام لبنسلفانيا من 2017 إلى 2023، وسبق أن عمل في مجلس مفوضي مقاطعة مونتجمري ومجلس نواب الولاية. وتضم سيرته الرسمية ملفات تتعلق بحقوق التصويت وملاحقة شركات الأدوية الأفيونية، وهي خبرة قانونية سبقت انتقاله إلى مسؤولية تنفيذية تشمل مختلف مؤسسات الولاية.
ويبرز مكتبه قرارات فتح معظم وظائف حكومة الولاية أمام من لا يحملون شهادة جامعية، وتوسيع إتاحة الإفطار المجاني في المدارس، وتحسين إجراءات التصاريح. كما يستند إلى إعادة فتح الجزء المنهار من الطريق السريع I-95 في فيلادلفيا خلال 12 يوماً في 2023، بوصفها نموذجاً لقدرته على تنسيق العمل بين الجهات المعنية.
جاريتي | من الصناعة والجيش إلى الخزانة
تحمل جاريتي شهادة في التمويل والاقتصاد، وعملت في شركة لصناعة مساحيق المعادن قبل صعودها إلى منصب نائب رئيس فيها. وخدمت في احتياط الجيش الأميركي، وتقاعدت برتبة كولونيل. وانتخبت أمينة لخزانة بنسلفانيا في 2020، ثم فازت بولاية ثانية في 2024، ما يجعلها منافسة سبق أن خاضت اقتراعاً على مستوى الولاية بأكملها.
وتشمل مسؤولياتها برامج الادخار للتعليم وللأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة الأموال والممتلكات غير المطالب بها إلى أصحابها. وبحسب بيانات الخزانة، تجاوز مجموع ما أعاده مكتبها مليار دولار خلال توليها المنصب. وتضع حملتها الشفافية والحد من الهدر في صلب صورتها الانتخابية، وتقدم خبرتها المالية أساساً لإدارة حكومة الولاية.
الضرائب | خفض واسع أم دعم موجه؟
توضح المقارنة التي نشرتها مؤسسة WHYY في سبتمبر 2026 اختلاف مقاربتي المرشحين. فجاريتي تدعو إلى خفض الضرائب، وإلغاء ضريبة الميراث، وتقليص أعباء الضرائب المرتبطة بالمرافق. أما شابيرو فيفضل أدوات أكثر استهدافاً، بينها إعفاءات وائتمانات ضريبية مرتبطة بالدخل ورعاية الأطفال، وتوسيع برنامج رد جزء من ضريبة العقار أو الإيجار للمستحقين.
ويظهر الخلاف أيضاً في الأجور: يدعم شابيرو رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية من 7.25 دولار إلى 15 دولاراً في الساعة، بينما تعارض جاريتي رفع الحد الإلزامي وتفضل ترك تحديد الأجور للسوق. وهذه مواقف انتخابية وتشريعية، وليست قرارات نافذة بمجرد إعلانها؛ إذ يرتبط تطبيقها بموافقة المؤسسات المختصة وتوفير الموارد اللازمة.
السكن | البناء ومساعدة المشترين
طرح شابيرو في فبراير 2026 خطة شاملة للإسكان، تتضمن تسهيل بناء المنازل والحفاظ على المساكن القائمة وتعديل قواعد تعوق زيادة المعروض. ويرتبط بها مقترح لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية، عبر إصدار سندات، إلى جانب حماية المستأجرين ومعالجة مشكلات الملكية التي تحول دون إصلاح بعض العقارات.
وفي المقابل، تتضمن خطة جاريتي دعماً للمشترين للمرة الأولى وتخفيف عبء ضريبة العقار على أصحاب المنازل عبر مبالغ مستردة. وبحسب عرض WHYY، تقترح دعم فوائد القروض بما يصل إلى 3 نقاط مئوية، وتقول إن المبالغ المستردة ستخفض عبء ضريبة العقار بمقدار الثلث خلال عامين، لكن تفاصيل الأهلية والكلفة لم تكن مكتملة في العرض المنشور. لذلك تتجاوز المفاضلة عنوان مساعدة الأسر إلى كيفية التمويل والفئات التي تصل إليها المساعدة.
الطاقة تربط الاقتصاد بالموازنة
تدعو جاريتي إلى توسيع إنتاج الغاز وتسريع الموافقات على البنية التحتية المرتبطة به. ويطرح شابيرو مزيجاً يجمع الغاز والطاقة النووية والمتجددة، مع حوافز للاستثمار وتسريع إجراءات المشروعات. وفي ولاية تتداخل فيها الصناعة والطاقة ومخاوف فواتير الأسر، تصبح هذه الخيارات جزءاً من النقاش الاقتصادي اليومي.
وتجمع المنافسة، بذلك، بين سجلين يمكن للناخبين تقييمهما وبرنامجين مختلفين للمرحلة المقبلة. ويظل اختبار كل خطة في قدرتها على الجمع بين تخفيف الأعباء وتمويل الخدمات التي تديرها الولاية، من المدارس إلى البنية التحتية، وليس في حجم التخفيض أو الاستثمار المعلن وحده.
