يختار ناخبو هاواي في 3 نوفمبر 2026 بين الحاكم الديمقراطي جوش جرين والجمهوري جاري كوردري، في سباق تهيمن عليه كلفة السكن والطاقة، والخدمات الصحية، والاستعداد للكوارث والتعافي منها.
مبنى كابيتول هاواي في هونولولو. صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مبنى كابيتول هاواي في هونولولو. صورة أرشيفية. Cliff · المصدر · CC BY 2.0
حكام الولايات3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الديمقراطي
جوش جرين
Josh Green
حاكم الولاية الحالي ونائب حاكم سابق
الحزب الجمهوري
جاري كوردري
Gary Cordery
مقاول ومرشح الحزب الجمهوري
البقاء في الجزر هو الرهان
يطلب الحاكم الديمقراطي جوش جرين ولاية ثانية في هاواي أمام الجمهوري جاري كوردري، في مواجهة تجمع صاحب سجل حكومي ومنافساً قادماً من الأعمال والمقاولات. وتتجاوز المنافسة سؤال إدارة السياحة إلى قدرة السكان على الاستمرار في العيش داخل الجزر، مع كلفة السكن والطاقة والحاجة إلى خدمات صحية واستعداد أفضل للكوارث.
تظهر خصوصية الولاية حين تتداخل الملفات: إعادة إعمار المناطق التي دمرتها حرائق ماوي في أغسطس 2023 تحتاج إلى مساكن ومرافق، واستقرار الكهرباء يتصل بكلفة الوقود المستورد، وتوسيع البناء يطرح سؤال الأرض والتراخيص وحماية الموارد. ولذلك لا يمكن فصل وعد خفض الضرائب عن تمويل الخدمات، أو التعامل مع عدد الوحدات قيد التخطيط بوصفه مساوياً لعدد المنازل التي تسلمتها الأسر بالفعل.
جرين: الطبيب الذي انتقل إلى الحكم
نشأ جرين في بيتسبرج، ودرس الأحياء والأنثروبولوجيا في كلية سوارثمور، ثم الطب في جامعة ولاية بنسلفانيا. وبعد تدريبه في طب الأسرة، اختار العمل في كاو بجزيرة هاواي، حيث خدم مجتمعاً يعاني نقص الخدمات. وتجمع خلفيته بين طب الأسرة والطوارئ، وهو يربط تجربته المهنية باهتمامه بالسكن والصحة النفسية والإدمان.
شغل عضوية مجلس نواب الولاية بين 2004 و2008، ثم مجلس الشيوخ بين 2008 و2018، وانتخب نائباً للحاكم في 2018 قبل توليه الحكم في 2022. تمنحه هذه المسيرة معرفة بمؤسسات الولاية، لكنها تجعل طلبه التجديد مرتبطاً بمراجعة التنفيذ: مدى وصول خطط إدارته إلى الأسر، وما تبقى من تعهدات لم يتحول إلى خدمات أو مساكن متاحة.
كوردري: الأرض والضرائب في برنامج المنافس
ينقل كوردري خبرته في الأعمال إلى خطاب يركز على تقليل كلفة الحكومة وتوسيع إمكان التملك. وفي إجاباته الانتخابية، يقترح استخدام أراضي الولاية لإتاحة 15 ألف منزل بملكية كاملة، بأسعار مستهدفة تتراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار، وإنشاء جهاز مستقل للتراخيص وتوسيع الأرض المتاحة للبناء.
ويدعو أيضاً إلى إعفاء الغذاء والدواء من الضريبة العامة التي تفرضها الولاية على الأنشطة التجارية، وتجميد الضرائب العقارية على المسكن الأساسي عند سن التقاعد. هذه أهداف للحملة وليست امتيازات قائمة؛ كما تتطلب جوانب منها تعاوناً تشريعياً ومحلياً. ويظل تحدي الخطة في تمويل البنية التحتية وتحديد الأراضي والتكلفة النهائية، إذ لا يضمن الإعلان عن سعر مستهدف أن المقاولين والمرافق قادرون على تحقيقه ضمن الجدول المقترح.
السكن كجزء من الرعاية الصحية
يجعل جرين توسيع تجمعات كاوهالي السكنية الصغيرة أداة لمعالجة التشرد، ويربطها بخدمات الصحة النفسية والإدمان. وفي برنامجه لعام 2026، يتمسك بحماية التخفيضات والائتمانات الضريبية للأسر وتبسيط إجراءات البناء، ويعرض رفع القدرة على إنتاج مساكن ميسرة بوصفه طريقاً لاحتفاظ الولاية بأبنائها.
وفي يوليو 2026، أعلن مكتبه توقيع تمديد الائتمان الضريبي القائم للإسكان منخفض الدخل حتى 2032. ويختلف هذا الإجراء القانوني عن تقديرات الوحدات المستقبلية التي تتطلب تمويلاً وتنفيذاً من شركاء عدة. وتفتح المقارنة مع كوردري نقاشاً حول استخدام أراضي الولاية والحوافز الضريبية: أي مزيج يضيف مساكن يستطيع السكان تحمل كلفتها، وأي شروط تضمن بقاء المنفعة للأسر المستهدفة على المدى الطويل؟
الكهرباء والكوارث: كلفة الحاضر واستثمار المستقبل
يدافع جرين عن إبقاء الغاز الطبيعي المسال خياراً انتقالياً مع التوسع في الطاقة الشمسية والتخزين ومصادر الطاقة المتجددة، ويربطه بخفض الكلفة وتحسين الموثوقية. كما يعرض الرسم البيئي على الزوار مصدراً لتمويل الاستعداد للمخاطر وحماية السواحل وشبكات الإنذار. وتبقى النتائج السعرية والبيئية المتوقعة رهناً بتفاصيل المشروعات والعقود وتنفيذها.
أما كوردري فيطالب بمزيد من الشفافية في تخصيص إيرادات الرسم، والتركيز على المياه والسواحل والموارد المحلية، وبتقديم استعدادات الطوارئ على الاستجابة المتأخرة. وتكشف هذه المقارنة أن الخلاف يتصل بطريقة الإدارة والتمويل أيضاً. فالحاكم المقبل يحتاج إلى الجمع بين خفض أعباء الأسر، وتمويل الوقاية، ومتابعة التعافي في ماوي، من دون تحويل وعود الكلفة المنخفضة إلى التزامات يصعب تحملها لاحقاً.
