ألاباما السادسة: بالمر وميرسر بين سياسات واشنطن وازدحام الضواحي
يواجه الجمهوري جاري بالمر الديمقراطي موريس ميرسر في الدائرة السادسة بألاباما، بعد الانتخابات التمهيدية الخاصة المرتبطة بإعادة اعتماد خريطة 2023. وتجمع الدائرة أجزاء من جيفرسون وضواحي برمنجهام مع شيلبي وبيب وتشيلتون وكوسا وأوتوجا وأجزاء من إلمور وتالاديجا. لذلك تتجاور فيها اهتمامات التنقل والخدمات مع احتياجات بلدات أقل كثافة سكانية.
مشهد من ألاباستر في ألاباما — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من ألاباستر في ألاباما — صورة أرشيفية. AlabasterPIO · المصدر · CC BY-SA 4.0
مجلس النواب3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الجمهوري
جاري بالمر
Gary Palmer
النائب الحالي ورئيس اللجنة الفرعية للبيئة.
الحزب الديمقراطي
موريس ميرسر
Maurice Mercer
مرشح الحزب الديمقراطي في سباق 2026.
دائرة تمتد من الضواحي إلى البلدات الصغيرة
يواجه الجمهوري جاري بالمر الديمقراطي موريس ميرسر في الدائرة السادسة بألاباما في انتخابات مجلس النواب الأميركي المقررة في 3 نوفمبر 2026، بعدما فاز كل منهما بترشيح حزبه في انتخابات تمهيدية خاصة جرت في 11 أغسطس 2026. ودعت حاكمة الولاية كاي آيفي إلى تلك الانتخابات بعدما سمحت المحكمة العليا الأميركية لألاباما باستخدام خريطة الدوائر التي أقرها مجلسها التشريعي عام 2023. وتجمع الدائرة أجزاء من جيفرسون وضواحي برمنجهام مع شيلبي وبيب وتشيلتون وكوسا وأوتوجا وأجزاء من إلمور وتالاديجا. لذلك تتجاور فيها اهتمامات التنقل والخدمات مع احتياجات بلدات أقل كثافة سكانية.
يمثل بالمر المنطقة منذ 2015، ويقدم خبرته في البحث والسياسات والرقابة على المؤسسات الاتحادية. أما ميرسر، فيستند إلى تجربة بلدية في بيلهام، ويركز على نتائج يمكن للسكان لمسها في الطرق والمياه والتعليم. ويضع هذا الاختلاف أمام الناخب طريقتين لتصور وظيفة النائب: التأثير في القواعد الوطنية، أو نقل مشكلات الإدارة المحلية إلى طاولة القرار الاتحادي، مع إمكان الجمع بين المهمتين.
بالمر: من مؤسسة أبحاث إلى رئاسة لجنة البيئة الفرعية
نشأ بالمر في هاكلبرج بشمال غربي ألاباما، وتخرج في جامعة ألاباما بتخصص إدارة العمليات. وعمل في شركتين دوليتين للهندسة والإنشاء، ثم أسس الكيان الذي أصبح "معهد ألاباما للسياسات"، وترأسه 24 عاماً قبل انتخابه للكونجرس في 2014. ويعمل في لجنتي الرقابة والإصلاح الحكومي والطاقة والتجارة، ويرأس اللجنة الفرعية للبيئة.
يربط برنامجه خفض الكلفة بتوسيع إنتاج الطاقة المحلي وتقليل القيود على الأعمال ومراجعة الإنفاق غير السليم. ويؤيد سياسات صحية تقوم على المنافسة وخيار المريض، ويعارض قانون الرعاية الميسرة ويدعو إلى استبداله. كما يرفض منح وضع قانوني للمهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية، ويدافع عن حق حيازة السلاح. وتمثل هذه المواقف اتجاهاً محافظاً واضحاً، يختلف عن طرح منافسه بشأن توسيع الوصول إلى الخدمات الصحية.
ميرسر: تجربة بيلهام في واجهة الحملة
درس ميرسر إدارة الأعمال في جامعة تروي، وعمل في القطاع الخاص إلى جانب نشاطه العام. وكان أول أميركي أسود يُنتخب لعضوية مجلس مدينة بيلهام، وخدم ثلاث دورات، منها رئاسة المجلس بين 2020 و 2025. وتبرز سيرته العمل على مرافق عامة ومدارس وحدائق وتحسينات في البنية الأساسية، باعتبارها خبرة في إدارة احتياجات المجتمع والموارد المتاحة.
يدعو ميرسر إلى حماية مقدمي الرعاية في الريف وتحسين خدمات الصحة النفسية وشفافية أسعار الأدوية. ويؤيد التدريب المهني والتلمذة الصناعية وحق العمال في التنظيم النقابي، إلى جانب تسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل والإنترنت. وفي البنية الأساسية، يركز على الطرق والجسور ومعابر السكك وشبكات المياه. ويجمع خطابه بين دعم أجهزة السلامة العامة والمطالبة بالشفافية، كما يدعو إلى لجنة مستقلة لرسم الدوائر الانتخابية.
الطريق 52: مشكلة يومية وتمويل اتحادي
يوضح مشروع إزالة معبري السكك على طريق المقاطعة 52 في بيلهام الصلة بين واشنطن والخدمات المحلية. حصلت المدينة على منحة اتحادية تقارب 41.77 مليون دولار، ضمن مشروع تقدر كلفته بنحو 52.41 مليون دولار، لبناء جسر وإعادة تنظيم الطريق. وتقول المدينة إن القطارات تعطل المرور وقد تمنع مركبات الطوارئ من عبور السكة، ما يستدعي أحياناً الاستعانة بمدن مجاورة.
لا يزال المشروع ضمن مسار التخطيط والتصميم الذي يسبق الإنشاء، وليس جسراً افتتح بالفعل. كما أن المدينة تدير المنحة بالشراكة مع جهات محلية وشركة السكك. وهذه التفاصيل تمنع نسبة المشروع كله إلى مرشح واحد، لكنها تجعله اختباراً مناسباً لالتزامات الطرفين: متابعة التمويل، وتنسيق المؤسسات، وتقليل التأخير، وضمان أن تتحول الاعتمادات إلى خدمة يستخدمها السكان.
المعادن والمياه تكشفان أسلوب التشريع
في سبتمبر 2026، أعلن بالمر إقرار مجلس النواب مشروعاً قدمه مع الديمقراطي بول تونكو لوضع استراتيجية اتحادية لاستخلاص المعادن الحيوية من مصادر مهملة، منها النفايات الإلكترونية ومواقع المناجم القديمة ورماد الفحم. ويمثل المشروع مثالاً على تعاونه التشريعي عبر الحزبين، لكن إقراره في مجلس النواب لا يعني وحده تحوله إلى قانون نافذ.
كما شارك في الدعوة إلى جلسة لمناقشة سلامة مياه الشرب والبنية الأساسية وحماية الشبكات من التهديدات الإلكترونية. ويتقاطع هذا الملف مع أولويات ميرسر المعلنة لشبكات المياه والخدمات، وإن اختلف مدخلهما السياسي. ويستطيع الناخب تقييم الرجلين من خلال تفاصيل التمويل والتنفيذ والرقابة، لا من خلال افتراض أن الخبرة الاتحادية أو البلدية تضمن وحدها معالجة الازدحام أو انخفاض الفاتورة أو استقرار الخدمة.
ما الذي يستحق المتابعة؟
كيف تقارن خطط الطاقة وحماية البيئة؟
ما الأثر المحلي لعمل بالمر في اللجان؟
كيف تصل الحملتان إلى الناخبين الذين ضمتهم الحدود الجديدة للدائرة؟
