دليل السباقات
مشهد من هاريسبرج — صورة أرشيفية.
Janelle Stelson
مذيعة أخبار سابقة، وفق سيرتها في موقع حملتها
Scott Perry
النائب الحالي عن الدائرة ومرشح الحزب الجمهوري للمقعد
تعود المواجهة بين النائب الجمهوري سكوت بيري والديمقراطية جانيل ستيلسون على مقعد الدائرة العاشرة في ولاية بنسلفانيا بمجلس النواب الأميركي، بعدما انتهت انتخابات 2024 بفارق ضيق لمصلحة بيري. وتضم الدائرة مقاطعة دوفين وأجزاء من كمبرلاند ويورك، فتجمع عاصمة الولاية هاريسبرج بضواحٍ ومجتمعات زراعية. وتمنح المواجهة المتجددة الناخبين فرصة لمقارنة سجل نائب محافظ ذي خبرة عسكرية ببرنامج صحافية سابقة تراهن على معرفتها بالمنطقة، وعلى قضايا الإسكان والعلاج والمحاسبة في واشنطن.
وفق سيرته الرسمية، نشأ بيري في أسرة محدودة الدخل، وعمل منذ صغره قبل تخرجه في جامعة ولاية بنسلفانيا بإدارة الأعمال. وأسس مع والدته شركة خدمات ميكانيكية في ديلسبورج، ثم مثّل منطقته في مجلس نواب الولاية بين 2006 و2012. وتحتل الخدمة العسكرية مكاناً مركزياً في سيرته؛ إذ التحق بالجيش عام 1980، وعمل طياراً للمروحيات، وقاد كتيبة أثناء انتشارها في العراق، قبل تقاعده برتبة عميد عام 2019.
ويشغل بيري عضوية لجان النقل والبنية التحتية، والرقابة، والشؤون الخارجية، والاستخبارات في مجلس النواب، ويرأس اللجنة الفرعية للتنمية الاقتصادية والمباني العامة وإدارة الطوارئ. كما سبق أن ترأس تجمع الحرية المحافظ، وهو موقع يوضح امتداد حضوره إلى المعارك الأيديولوجية داخل الحزب الجمهوري.
تستند ستيلسون إلى أكثر من 30 عاماً في الصحافة التلفزيونية بوسط بنسلفانيا. وتعرض حملتها هذه الخبرة بوصفها صلة مباشرة بأصحاب الأعمال الصغيرة والعائلات وأفراد إنفاذ القانون، بعدما غطت مشكلاتهم وتابعت شؤون مجتمعاتهم. لكنها تدخل الانتخابات أيضاً بصفتها منافسة سابقة لبيري، ولذلك يرتبط عرضها الانتخابي بمحاولة تحويل المعرفة التي حققتها في السباق الأول إلى أصوات إضافية.
وفي وثيقة مستقلة للمحاسبة، تتعهد بألا تتجاوز خدمتها في الكونجرس 12 عاماً، حتى إن لم يُقر حد ملزم للجميع. وتقترح منع الأعضاء وأسرهم المباشرة من تداول الأسهم الفردية، وحظر انتقال النواب إلى العمل في جماعات الضغط مدى الحياة، وتقوية الرقابة الأخلاقية وتشديد إنفاذ قواعد تمويل الحملات. وهذه التزامات معلنة للمرشحة، وليست تغييرات نافذة في قواعد المؤسسة.
يطرح بيري، في صفحته الرسمية للسياسة الصحية، توسيع حسابات الادخار الطبي، والسماح بشراء التأمين عبر حدود الولايات، وتمكين الشركات الصغيرة من التفاوض الجماعي على التغطية. ويربط ذلك برؤيته لاستبدال قانون الرعاية الصحية الميسرة بنظام يمنح المرضى والأطباء مساحة قرار أوسع. وفي الطاقة، يؤيد تطوير موارد متعددة، بينها النفط والغاز والطاقة الكهرومائية، مع رفض فرض قيود تنظيمية جديدة مكلفة يقول إنها تعيق خلق الوظائف.
في المقابل، تدعو ستيلسون إلى توسيع التفاوض على أسعار الأدوية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الأولية والعاجلة، وإغلاق ثغرات الفواتير الطبية المفاجئة، بما فيها تكاليف الإسعاف. وتطالب كذلك بإبعاد الديون الطبية عن التقارير الائتمانية. ويكشف هذا التباين اختلافاً بشأن دور الحكومة: تشدد ستيلسون على الحماية والتفاوض، بينما يركز بيري على المنافسة ومرونة سوق التأمين.
تتضمن خطة ستيلسون للإسكان تسهيل التراخيص، وتحديث قواعد المنازل المصنعة، وتشجيع الوحدات السكنية الإضافية داخل العقارات القائمة، وتوسيع القروض الصغيرة لشراء المنازل. وتدعو إلى تقييد شراء المؤسسات الاستثمارية الكبرى للمنازل العائلية، ومكافأة البلديات التي تزيد المعروض السكني فعلياً. وتربط هذه المقترحات بقدرة العاملين والشباب على شراء منزل أول.
وتضيف حملتها ملف مراكز البيانات إلى النقاش المحلي، مطالبة بحق المجتمعات في قبول المشروعات أو رفضها من دون تعريضها لدعاوى الشركات بسبب قرارها. وتحذر الحملة من ارتفاع أسعار الكهرباء واستهلاك مياه الشرب وتلوثها والضوضاء وتراجع قيم العقارات، وهي مواقف معلنة للحملة وليست حكماً مستقلاً على مشروع محدد.
تخصص ستيلسون برنامجاً للريف يشمل قانوناً زراعياً لخمس سنوات، ومساندة منتجي الدواجن في الوقاية من إنفلونزا الطيور، ومواجهة تركز سوق تجهيز الدجاج. كما تؤيد حق المزارعين في إصلاح معداتهم، مع إتاحة قطع الغيار والأدلة ووسائل التشخيص، وتسهيل الوصول إلى تمويل الإنترنت السريع. وتعطي هذه التفاصيل السباق بعداً يتجاوز هاريسبرج: فالمقارنة تشمل أيضاً شروط بقاء المزارع العائلية وقدرتها على الاستثمار والحصول على الخدمات.