كونيتيكت الثالثة | ديلورو تدافع عن الإنفاق الاجتماعي ولانسيا يطالب بخفض الإنفاق العام
تواجه روزا ديلورو منافساً جمهورياً من خلفية عسكرية وأمنية، في سباق يربط كلفة المعيشة بالضرائب والصحة والمدارس.
مشهد من نيو هيفن في كونيتيكت — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من نيو هيفن في كونيتيكت — صورة أرشيفية. Quintin Soloviev · المصدر · CC BY 4.0
مجلس النواب3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الديمقراطي
روزا ديلورو
Rosa DeLauro
النائبة الحالية عن الدائرة الثالثة.
الحزب الجمهوري
كريستوفر لانسيا
Christopher John Lancia
مرشح الحزب الجمهوري في سباق 2026.
خارج الحزبين الرئيسيين
توماس إيجان
Thomas Egan
مرشح "الحزب المستقل" في كونيتيكت، وهو حزب يحمل هذا الاسم وليس ترشحاً بلا انتماء حزبي.
دائرة تجمع الساحل ومدن الوادي
تمتد الدائرة الثالثة في كونيتيكت من ساحل لونج آيلاند ساوند ونيو هيفن إلى وادي نوجاتوك وواتربري، وفق التعريف الرسمي للنائبة روزا ديلورو. وتواجه الديمقراطية في انتخابات 2026 الجمهوري كريستوفر لانسيا، فيما يرد توماس إيجان في ورقة الاقتراع الرسمية مرشحاً عن "الحزب المستقل"، وهو حزب يحمل هذا الاسم وليس ترشحاً بلا انتماء حزبي. ويضع هذا التنوع الجغرافي خدمات المدن وفرص العمل والإنفاق على التعليم والصحة في صدارة المصالح المحلية. وتقدم ديلورو خبرتها في تخصيص الأموال الاتحادية أساساً لطلب ولاية جديدة، بينما يربط لانسيا تجديد التمثيل بتقليل الضرائب والإنفاق وتحديد مدد البقاء في الكونجرس. ويجعل ذلك حجم الحكومة وطريقة توزيع مواردها محوراً عملياً للخلاف.
ديلورو تربط الأقدمية بخدمات الأسر
تمثل ديلورو الدائرة منذ 1991، وهي كبيرة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، التي تتابع الإنفاق على الوكالات والبرامج الاتحادية. وتعرض سيرتها الاهتمام بالأجور والصحة والطفولة والأمن الغذائي بوصفه جزءاً متصلاً من عملها التشريعي. كما سبق أن ترأست اللجنة، وهي تجربة تمنحها معرفة تفصيلية بمفاوضات الموازنة. وفي حملتها، تركز على تخفيف العبء الضريبي عن العاملين والطبقة الوسطى، وعلى دعم أسر الأطفال. وتستند حجتها إلى أن خبرة توزيع الموارد تستطيع حماية خدمات محلية حين تتنافس الأولويات داخل واشنطن، لا إلى الأقدمية بوصفها قيمة قائمة بذاتها.
لانسيا من خفر السواحل إلى الاتصالات
ولد لانسيا ونشأ في بريدجبورت ويقيم في ميلفورد، وفق سيرته الانتخابية. وخدم في خفر السواحل، ثم عمل في إنفاذ القانون الاتحادي، ويتولى عملاً إدارياً في قطاع شبكات الألياف البصرية. كما يحمل شهادة في إدارة الطوارئ من جامعة بوست وتلقى تدريباً اتحادياً وأمنياً بحرياً. ويقدم هذه الخبرات باعتبارها أساساً لفهم السلامة العامة والاستجابة للمشكلات اليومية. ويعلن دعمه للرئيس دونالد ترمب ولتشديد الحدود وحماية الحق في حيازة الأسلحة. كما يطالب بتحديد عدد الولايات النيابية، رابطاً طول البقاء في المنصب بتراجع المساءلة، وهو موقف يستهدف مباشرة واحدة من أطول مدد التمثيل في الولاية.
ائتمان الأطفال يكشف معنى الخلاف المالي
تدافع ديلورو عن توسيع الائتمان الضريبي للأطفال وإتاحة دفعات منتظمة للأسر، وتعتبره أداة لمساعدة الوالدين على تحمل الغذاء والسكن والرعاية. أما لانسيا فيجعل الموازنة المتوازنة وخفض الضرائب ووقف ما يصفه بالإنفاق غير المسؤول من أولوياته. ولا تعني هذه المواقف وجود اتفاق على وسيلة واحدة لتخفيف الكلفة؛ فديلورو تبدأ من زيادة الدعم المباشر للأسر، ولانسيا يركز على ضبط الحكومة وتقليل الأعباء التي يحمّلها للإنفاق العام.
التعليم ساحة أخرى للانقسام
تؤيد ديلورو زيادة تمويل التعليم والمنح، وتحذر في عرضها الرسمي من تراجع قدرة منح "بيل"، المخصصة لطلاب الجامعات من ذوي الدخل المنخفض، على تغطية الرسوم الجامعية. وفي أبريل 2026 قدمت مشروع قانون يقيد حصول مدارس "تشارتر"، وهي مدارس ممولة من المال العام تديرها عادةً مجموعة أو منظمة بموجب عقد مع الولاية أو المنطقة التعليمية أو جهة أخرى، على أموال اتحادية محددة إذا تعاقدت مع جهات ربحية لإدارتها. ويضع لانسيا حقوق الوالدين في قرارات تعليم أبنائهم وقيمهم في قلب خطابه، ويعارض مشاركة الرياضيات المتحولات جنسياً في منافسات النساء. ويكشف الاختلاف أن النقاش التعليمي يشمل مصدر التمويل وطريقة إدارة المدارس، وكذلك السلطة التي تملكها الأسرة في قراراتها. وبالنسبة إلى مجتمعات الدائرة، تتصل هذه الملفات بإعداد الطلاب للعمل وتكاليف الدراسة ونوعية الخدمات المدرسية.
المال الاتحادي في الحياة المحلية
يعتمد الرهان الانتخابي لديلورو على إقناع الناخبين بأن قدرتها على التفاوض بشأن الاعتمادات تحمي مصالحهم، بينما يعرض لانسيا استبدالها كمدخل لتغيير قواعد السياسة والإنفاق. وتمنح واتربري ونيو هيفن، بما تحمله كل منهما من احتياجات حضرية، هذه المقارنة بعداً ملموساً في المدارس ومرافق الصحة والتنمية المحلية. ولا يقتصر الخلاف على تأييد ترمب أو معارضته، رغم حضور ذلك بوضوح، بل يمتد إلى الجهة التي ينبغي أن تتحمل كلفة دعم الأسر. وفي 3 نوفمبر، يختار الناخبون بين توسيع استخدام الأدوات المالية الاتحادية وبين برنامج جمهوري يعطي الأولوية للضرائب الأقل والحدود والمساءلة.
