ماساتشوستس التاسعة | الجسور وطاقة الرياح في مواجهة كيتنج وماكاليستر
يواجه النائب الديمقراطي بيل كيتنج منافسه الجمهوري تايلر ماكاليستر على مقعد في مجلس النواب الأميركي تمنحه الجزر والمجتمعات الساحلية خصوصية واضحة.
مشهد من نيو بيدفورد في ماساتشوستس — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من نيو بيدفورد في ماساتشوستس — صورة أرشيفية. C. Pesch; original uploader was Kevin Saff at en.wikipedia · المصدر · Public domain
مجلس النواب3 دقائق قراءة
مرشحو ورقة الاقتراع
الحزب الديمقراطي
بيل كيتنج
Bill Keating
النائب الحالي عن الدائرة التاسعة.
الحزب الجمهوري
تايلر ماكاليستر
R. Tyler Macallister
مرشح الحزب الجمهوري في سباق 2026.
الساحل يرسم أجندة السباق
يتنافس الديمقراطي بيل كيتنج والجمهوري تايلر ماكاليستر على تمثيل الدائرة التاسعة في ماساتشوستس، التي تضم كيب كود ومارثاز فينيارد ونانتوكيت ومجتمعات من منطقتي "الساحل الجنوبي" (ساوث كوست) و"الشاطئ الجنوبي" (ساوث شور) في الولاية. وتمنح هذه الجغرافيا الانتخابات طابعاً واضحاً: حركة المرور عبر الجسور، ومستقبل الصيد والمرافئ، وكلفة التدفئة والسكن، ومشروعات الطاقة البحرية. وبينما يدافع كيتنج عن الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، يركز ماكاليستر على حماية مناطق الصيد من مشروعات الرياح وعلى مراجعة قواعد اتحادية يراها عبئاً على الاقتصاد المحلي. وتحدد انتخابات 3 نوفمبر 2026 من يمثل هذه المصالح في مجلس النواب، وسط خلاف على الأدوات التي تحققها.
كيتنج من الادعاء العام إلى الكونجرس
انتُخب كيتنج لمجلس النواب في 2010، بعد مسار طويل في الخدمة العامة بولاية ماساتشوستس. فقد شغل عضوية مجلسيها التشريعيين، وعمل مدعياً عاماً لمقاطعة نورفولك من 1999 حتى انتقاله إلى واشنطن. ودرس إدارة الأعمال والقانون، وعمل ساعي بريد لتمويل دراسته، وفق سيرته الرسمية. وتستند خبرته إلى ملفات العدالة والسلامة العامة وحماية المستهلك، إلى جانب السياسة الخارجية والأمن القومي في الكونجرس. وعلى المستوى المحلي، يهتم بدعم المجتمعات الساحلية ومرافق الصيد والخدمات التي تحتاجها أسر المنطقة. ويقيم في بورن، حيث ترتبط الحياة اليومية مباشرة بمشروع استبدال جسري قناة كيب كود.
ماكاليستر يعرف المرافئ من الداخل
يقدم ماكاليستر نفسه ابن المنطقة وصاحب خبرة تزيد على 40 عاماً في الصيد. واستقر مع زوجته في ماتابويست عام 2001، وشغل عضوية مجلسها البلدي ("سيليكت بورد") 5 دورات، بحسب حملته. ويجعل هذه الخبرة أساساً لوعده بأن يكون أقرب إلى احتياجات البلدات والمرافئ من المؤسسة السياسية في واشنطن. ويتضمن برنامجه دعم الشرطة، وحماية استحقاقات المحاربين القدامى وكبار السن، وخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن. لكنه يربط هذه الأهداف بتقليل ما يعده إنفاقاً مهدراً وتجاوزاً اتحادياً في التنظيم، في مقابل الاستثمارات والبرامج العامة التي يبرزها كيتنج ضمن سجله وأولوياته.
جسر يتقدم وآخر ينتظر التمويل
قبل أسابيع من التصويت، حقق مشروع استبدال جسر ساجامور خطوة جديدة بإصدار طلب عروض لفرق التصميم والبناء، وفق تقرير ميداني لإذاعة "سي إيه آي" نُشر في 29 سبتمبر. وكان التفويض الاتحادي لجزء كبير من المنح قد تقدم، مع بدء بناء مستهدف أواخر 2027 إذا سارت الإجراءات وفق الخطة. أما تمويل استبدال جسر بورن فلم يكن قد اكتمل، بحسب التقرير. ويمنح هذا الفرق بين المشروعين الناخبين معياراً عملياً لتقييم التقدم؛ فتأمين أموال أو إطلاق مناقصة لا يعني اكتمال جسر. وتظل إدارة المرور وتأثير الأعمال في السكان والتجارة جزءاً من المهمة المقبلة.
الرياح البحرية تفصل البرنامجين
يدعم كيتنج الطاقة المتجددة، بما فيها الرياح البحرية، ويرى أنها تخلق وظائف وتقلل الاعتماد على أسواق الوقود العالمية المتقلبة. أما ماكاليستر فيعارض إقامة مزارع رياح صناعية في مناطق الصيد، ويضيف إلى اعتراضه مخاوف من استهلاك مراكز البيانات للكهرباء والمياه. ويدعو إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة يعطي الأولوية للسعر والموثوقية. وتتصل هذه المواقف بمصالح تتقاسم المجال الساحلي نفسه: إنتاج الكهرباء، والصيد، والنشاط المينائي. ولا تحسم جولة انتخابية بحرية أو شهادة مرشح منفردة الأثر البيئي للمشروعات؛ فهذا يحتاج إلى قياس علمي مستقل، بينما يحدد البرنامج السياسي كيفية توزيع المنافع والأعباء.
كلفة المعيشة والرقابة
يدعو كيتنج إلى توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، ودعم المساكن الميسرة والتدريب المهني، وتعزيز مساعدات الطاقة والرعاية الصحية عن بُعد، ويؤيد "ميديكير للجميع"، وهو مقترح لتوسيع برنامج التأمين الصحي الاتحادي ليشمل الجميع. كما يطالب برقابة على احتجاز المهاجرين وإلزام عناصر إنفاذ قوانين الهجرة بكاميرات جسدية. ويجعل ماكاليستر استعادة الإنفاق المحلي ومحاسبة واشنطن عنواناً مقابلاً. وتلتقي الحملتان في الحديث عن حماية نمط الحياة الساحلية، لكنهما تختلفان في دور الحكومة والطاقة والتنظيم. لذلك يحمل الاقتراع اختياراً بشأن طبيعة التنمية: كيف تستمر المرافئ في العمل، وتظل المنازل والخدمات متاحة للسكان، وتصل الاستثمارات من دون أن تتحول كلفتها إلى عبء جديد عليهم؟
