نيويورك 4 | جيلين ودريسكول تتنافسان على تخفيف العبء الضريبي

خبرتان من هيمبستيد في مواجهة واحدة

تدافع الديمقراطية لورا جيلين عن مقعدها في مجلس النواب الأميركي عن الدائرة الرابعة بولاية نيويورك أمام الجمهورية جانين دريسكول، في انتخابات 3 نوفمبر 2026، مع وجود مرشح الحزب الليبرتاري بلي تارنوف على بطاقة الاقتراع. وتقع الدائرة داخل جزء من مقاطعة ناساو، وتشمل مجتمعات على الساحل الجنوبي للونج آيلاند، بحسب موقع النائبة وقائمة الانتخابات الرسمية.

يحمل السباق زاوية محلية واضحة؛ فجيلين شغلت منصب رئيسة إدارة بلدة هيمبستيد، بينما تتولى دريسكول مسؤولية جباية الضرائب فيها. وتتنافس المرشحتان على تحويل هذه الخبرة إلى حجة بشأن القدرة على خفض كلفة المعيشة وتحسين الخدمات، مع اختلاف المنصب الاتحادي عن صلاحيات الإدارة البلدية.

جيلين من المحاماة إلى الولاية الأولى

نشأت جيلين في بالدوين، ودرست في جامعة جورجتاون ثم حصلت على شهادة القانون من جامعة نيويورك، وفق سيرتها الرسمية. وعملت محامية، وشاركت في تقديم خدمات قانونية من دون مقابل لضحايا العنف المنزلي، قبل دخولها السياسة المحلية.

انتخبت لرئاسة إدارة هيمبستيد في 2017، وتولت المنصب خلال 2018 و2019. وتقول حملتها إنها أدارت ميزانية تقارب 500 مليون دولار وعملت على البنية الأساسية وشفافية الإدارة ومتابعة تلوث مياه الشرب. وبعد محاولة غير ناجحة للكونجرس في 2022، فازت بالمقعد في 2024 وبدأت ولايتها الأولى في يناير 2025.

وتعمل حالياً في لجنتي النقل والبنية التحتية والعلوم والفضاء والتكنولوجيا. وتربط هذه المسؤوليات سجلها بتمويل المرافق والتنقل والبحث، وهي مجالات تشارك فيها الحكومة الاتحادية مع الولاية والبلديات، ولا تديرها النائبة بمفردها.

دريسكول ومعرفة تفاصيل الفاتورة

انتخبت دريسكول مسؤولة لجباية الضرائب في هيمبستيد عام 2019، ثم أعيد انتخابها في 2023. وتشمل مهمتها جمع المدفوعات العقارية وتوزيعها ومعالجة الإعفاءات، وتقول حملتها إنها تساعد السكان على فهم ما يستحقونه من تخفيف ضريبي وإجراءات الاعتراض على التقييم العقاري.

مارست المحاماة لأكثر من ثلاثة عقود، وعملت قاضية مساعدة في قرية بيلروز. ودرست السياسة الأميركية في الجامعة الكاثوليكية الأميركية، ثم القانون في جامعة فوردهام. كما شاركت في لجان مدرسية ومؤسسات مجتمعية، وتقدم نفسها أماً لخمسة أبناء تحمل خبرة مباشرة بتكاليف الأسرة وخدمات المجتمع.

تعديل الشرائح بحسب كلفة المنطقة

في يونيو 2026، قدمت جيلين مع الجمهوري مايك لولر مشروعاً لتعديل شرائح ضريبة الدخل الاتحادية وفق الفوارق الإقليمية في كلفة المعيشة عندما تتجاوز المتوسط الوطني. ويطلب المقترح بيانات ومؤشراً معلناً من وزارة التجارة لتحديد تلك الفوارق، وفق بيان مكتبها.

وتقوم الفكرة على أن الدخل الاسمي نفسه لا يمنح القوة الشرائية نفسها في المناطق المختلفة. وهذا مشروع تشريعي، وليس تغييراً نافذاً في حساب الضرائب لكل أسرة. كما تعلن جيلين دعم إزالة السقف المفروض على خصم ضرائب الولاية والضرائب المحلية من الدخل الخاضع للضريبة الاتحادية. ويشمل هذا الخصم الضرائب العقارية المحلية التي يدفعها المكلف، لكنه لا يغير قيمة ضريبة العقار نفسها التي تحددها السلطات المحلية.

ويتناول مقترح الشرائح الدخل الخاضع للضريبة الاتحادية، بينما يخص الخصم مبالغ ضرائب أخرى دفعها الشخص بالفعل. ويساعد هذا الفرق على فهم سبب حضور أكثر من مسار ضريبي في السباق، رغم انطلاقها جميعاً من شكوى واحدة تتعلق بكلفة الحياة.

خفض الضرائب والأمن وحدود الدولة

تضع دريسكول خفض الضرائب وتأمين الحدود الجنوبية وسلامة المجتمعات ضمن أولوياتها المعلنة. وفي مقابلاتها، تربط ترشحها بالاحتكاك اليومي بالسكان الذين يتعاملون مع مكتب الضرائب، وبالقدرة على شرح الإعفاءات وآليات الاعتراض، لا بمجرد موقف عام من الإنفاق.

أما جيلين فتضيف إلى سجلها دعم مشروع "قانون الكرامة" المتعلق بالهجرة، وتربطه مع مؤيديه بمعالجة نقص العمالة في البناء وزيادة المعروض السكني. ولا يعني ذلك أن أثره على الأسعار تحقق بالفعل، إذ يظل المقترح جزءاً من نقاش تشريعي أوسع. ويمنح حضور تارنوف خياراً ثالثاً للناخبين خارج المواجهة الرئيسية، فيما تختبر النتيجة قدرة كل مرشحة على نقل خبرتها المحلية إلى واشنطن. فالمقعد يجمع مسؤولية التصويت على القوانين والميزانيات مع متابعة خدمات السكان، في منطقة تتداخل فيها الضرائب والسكن والنقل والقدرة على البقاء قرب العمل والأسرة.