وست فرجينيا الثانية: من يدفع كلفة الاقتصاد الجديد؟
يدافع النائب الجمهوري رايلي مور عن مقعد الدائرة الثانية في ولاية وست فرجينيا بمجلس النواب الأميركي أمام الديمقراطي إحسان إيس بارسي، بعد انتقال مور من منصب أمين خزانة الولاية إلى مجلس النواب.
مشهد من ويلينج في ويست فرجينيا — صورة أرشيفية.
مصدر الصورة وحقوق استخدامها
مشهد من ويلينج في ويست فرجينيا — صورة أرشيفية. WeaponizingArchitecture · المصدر · CC BY-SA 4.0
مجلس النواب3 دقائق قراءة
أبرز المرشحين
الحزب الجمهوري
رايلي مور
Riley Moore
النائب الحالي وأمين خزانة الولاية السابق.
الحزب الديمقراطي
إيس بارسي
Ahsan Ace Parsi
مرشح الحزب الديمقراطي في سباق 2026.
الكهرباء وفرص العمل على ورقة الاقتراع
تجمع الدائرة الثانية في وست فرجينيا بين إرث الصناعة والطاقة وطموحات استثمارات تحتاج إلى كهرباء وأراضٍ وبنية أساسية. ويتنافس الجمهوري رايلي مور والديمقراطي إحسان إيس بارسي على تمثيلها، فيما يطرح توسع مراكز البيانات سؤالاً يتجاوز الترحيب بالوظائف: من يتحمل كلفة الشبكات الجديدة، ومن يقرر مكان المشروعات؟ وفي هذه المواجهة تلتقي ملفات تبدو منفصلة، من مستقبل الفحم إلى فاتورة الأسرة، ومن المياه إلى صلاحيات السلطات المحلية. وتظهر أهمية المقعد في قدرة صاحبه على التأثير في التشريعات والاعتمادات الاتحادية التي تضبط العلاقة بين الشركات والمجتمعات المضيفة.
مور: من اللحام إلى إدارة الأموال
بدأ مور حياته المهنية في أعمال اللحام المرتبطة بصناعة التعدين، ثم درس في جامعة جورج ميسون وجامعة الدفاع الوطني. وخدم في مجلس نواب الولاية قبل أن يتولى منصب أمين خزانتها، ثم ينتقل إلى مجلس النواب الاتحادي. ويشارك في لجنة الاعتمادات المسؤولة عن مشروعات قوانين الإنفاق. وخلال عمله في الخزانة عارض استخدام معايير الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة عندما رأى فيها ضرراً بصناعات الوقود الأحفوري، وسحب أموالاً للولاية من إدارة "بلاك روك". ويربط هذا السجل بالدفاع عن الفحم والغاز، وببرامج اختيار المدارس والادخار للتدريب المهني التي أشرف عليها في الولاية.
حماية المشتركين وتمويل المياه
أعلن مور في أغسطس 2026 مشاركته في رعاية مشروع لحماية مشتركي الكهرباء من تكاليف مراكز البيانات. ويُلزم النص المقترح الهيئات التنظيمية في الولايات بالنظر في معايير لتحميل المشروعات الكبرى كلفة الإضافات التي تحتاج إليها في التوليد والنقل والتوزيع، مع إبقاء التنفيذ بيد الجهات المختصة في الولايات. أي أن الفكرة ليست تعريفة اتحادية موحدة. وفي الشهر نفسه، أعلن مور تمويلاً اتحادياً بقيمة مليون دولار لمشروع مياه بوندز كريك في مقاطعة ريتشي، لمعالجة مشكلات الجودة والإمدادات. ويمنحه هذا النوع من التمويل مثالاً محلياً على الدور الذي يستطيع نائب في لجنة الاعتمادات ممارسته.
بارسي: الهجرة والتعليم والعمل المجتمعي
وُلد بارسي في إيران وانتقلت أسرته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً، مع اقتراب شقيقه الأكبر من سن التجنيد. ويروي أنه تعلم الإنجليزية في المدارس العامة واستفاد من برامج مساعدة ومنح تعليمية، ثم عمل في برنامج "أميركور" لخدمة مجتمعات منخفضة الدخل. وقبل ترشحه، شغل منصباً لإدارة العلاقات مع الائتلافات في مؤسسة "آي سيفيكس" المعنية بالتعليم المدني. وانتقل مع أسرته إلى وست فرجينيا، موطن زوجته، قبل نحو عقد. وتقوم رسالته السياسية على أن التعليم والخدمات العامة والمساندة المجتمعية أسهمت في صعود أسرته، وأن توسيع هذه الفرص مسؤولية للحكومة والمجتمع معاً.
إعادة الاستثمار وحق الاعتراض
يقترح بارسي برنامجاً يستثمر دولارين في المجتمع مقابل كل دولار من الأجور يفقده عند إغلاق منجم أو مصنع، على أن يشارك السكان في تحديد أوجه الإنفاق. ويدعو إلى دعم الأعمال الصغيرة وإعادة استخدام المباني المهجورة، وتوسيع التغطية الصحية وحماية المستشفيات الريفية. كما يريد تخفيف الانقطاع المفاجئ للمساعدات عندما يرتفع دخل المستفيد، حتى لا تصبح زيادة الأجر سبباً لخسارة أكبر في الدعم. وفي مشروعات مراكز البيانات وخطوط الكهرباء، يطالب باستفتاءات مجتمعية قبل البناء وبإلزام الشركات تحمل تكاليفها. وهي مقترحات حملته، تحتاج إلى تشريع وتمويل أو تعاون مع سلطات أخرى حتى تتحول إلى سياسات نافذة.
اتفاق على الفاتورة واختلاف على السلطة
يُظهر ملف مراكز البيانات مساحة تقاطع بين المرشحين في رفض تحميل الأسر تكاليف توسع الشركات، لكنه يكشف اختلافاً في الوسيلة. يركز مور على قواعد تنظيم المرافق وصلاحيات الولايات، بينما يمنح بارسي السكان دوراً مباشراً عبر التصويت على المشروعات. وتبقى أسئلة التنفيذ جوهرية: كيف تُحسب الكلفة الإضافية، وكيف تُحمى إمدادات المياه، وماذا تحصل عليه المنطقة مقابل استضافة الاستثمار؟ عند هذه التفاصيل يصبح الاختيار بين برنامجين للاقتصاد المحلي أوضح من الشعارات العامة عن النمو، وتظهر حدود قدرة نائب واحد على تحقيق وعود تتوزع صلاحياتها بين واشنطن والولاية والبلديات.
