يواجه فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء وهبي، مصيراً مجهولاً رغم ورود أنباء تفيد بطرحه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل بعد فترة طويلة من التأجيلات.
أثيرت العديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذي جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبي والمنتج محمد وزيري، والتي انتهت بسجنه.
"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، ومن تأليف كريم فاروق وإخراج محمد حماقي.
تدور أحداثه حول زوجة تنجب 6 توائم، ما يضطر الزوج لبيع 3 منهم بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة الأمر، تقرر ترك زوجها والسفر إلى الخارج، فتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.
حلول ودية
وقال سهاد إمام محامي المنتج محمد وزيري لـ"الشرق"، إن "الدعوى التي قدّمتها هيفاء وهبي لوقف عرض الفيلم لحين الحصول على مستحقاتها المتأخرة تم رفضها الشهر الماضي، لذلك نحاول جاهدين إنهاء التصاريح اللازمة لطرح العمل في دور العرض خلال عيد الفطر المقبل".
وأضاف أن "محمد وزيري حاول إنهاء الأزمة من سجنه، ووجهنا بسرعة تجاوزها، من خلال طرح حلول بديلة وودية، فليس لدينا مشكلة في دفع مستحقاتها، فنحن نتفاوض حالياً للوصول إلى حل مُرضٍ".
وأشار إلى حصول الفيلم على تصريح من غرفة صناعة السينما تمهيداً لعرضه، ومازالت عملية استخراج بقية التصاريح قائمة حتى الآن، قائلاً: "لا توجد مشاكل قانونية تعوق طرح العمل".
ومن جهته، أوضح المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، لـ"الشرق"، أن "الفيلم من الأعمال المرشحة للعرض في موسم عيد الفطر، ولا يوجد ما يعوق طرحه".
"شرط أساسي"
وفي المقابل، أكد ياسر قنطوش محامي الفنانة هيفاء وهبي، لـ"الشرق"، أن "الفيلم لم يحصل على تصريح نقابة المهن التمثيلية وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ولن أسمح بعرضه دون حصول موكلتي على مستحقاتها كاملة".
وتابع أن "تصريح غرفة صناعة السينما وحده لا يجيز طرح العمل، كما أن موكلتي لديها مستند بأنه لا يحق عرض الفيلم إلا بعد حصولها على أجرها كاملاً".
أما الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، فأكد لـ"الشرق" أن "الشركة المنتجة لم تحصل على تصريح النقابة، وهذا شرط أساسي للعرض، إذ إنه في حالة طرح العمل بشكل غير سليم، ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النقابة".
لجنة ثلاثية
وفحصت اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، والتي تضم ممثلين عن الهيئات الفنية، الشكوى المقدمة من هيفاء العام الماضي، والتي طالبت فيها بوقف عرض الفيلم حتى يدفع المنتج محمد وزيري إليها مليوني جنيه. وجرى تعليق الاتفاق بعد تطور النزاع القضائي بينهما، حتى تم سجن وزيري لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على هيفاء بمبلغ 63 مليون جنيه.