أعلنت محكمة إسبانية، الخميس، أنها حفظت دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشكلات النجمة العالمية في البلد الذي أقامت فيه لفترة طويلة.
وبعد طلب من المدعي العام أُعلن عنه، الأربعاء، أقرت هذه المحكمة الواقعة على مشارف برشلونة بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت "مخالفات" في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من 6 ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية.
لكنّ هذه "المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة (جنائية) بحق إدارة الضرائب"، حسب تقدير القاضي المسؤول عن القضية، والذي اعتبر أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الضاربة، لم يكن لديها "الرغبة في التهرب من الضرائب".
من جهتها، قضت النيابة العامة بعدم وجود "أدلة كافية" لملاحقة شاكيرا جنائياً في هذه القضية.
وكانت هذه المحكمة أعلنت في يوليو أنها فتحت هذا الإجراء القضائي ضد المغنية، التي يُشتبه في أنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في عام 2018.
وفي مسعى لإظهار رغبتها في تسوية وضعها مع سلطات الضرائب، دفعت شاكيرا 6,6 ملايين يورو للمحاكم في أغسطس، بما يشمل 6 ملايين يورو مستحقة لسلطات الضرائب، تضاف إليها فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.
ولا تزال شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء إداري فقط وليس قضائياً.
تجنب المحاكمة
وكانت المغنية قد تجنبت بالفعل محاكمة كانت لتشكّل إحراجاً لها في نهاية عام 2023 أمام محكمة برشلونة، كجزء من الملاحقات القضائية الأولى بتهمة الاحتيال الضريبي.
واتهمها الادعاء في هذه القضية المنفصلة بعدم دفع ضرائبها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها عاشت في تلك السنوات أكثر من 183 يوماً كل عام في البلاد، وهو الحد الأدنى الذي يُعتبر فيه الشخص مقيماً ضريبياً في البلاد.
وقد طلبت النيابة العامة الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين، وبتغريمها 23,8 مليون يورو.
ومن جانبها، نفت المغنية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها حتى لو كانت قد بدأت علاقة في عام 2011 مع لاعب نادي برشلونة السابق جيرار بيكيه، إلا أنها استمرت في التنقل حول العالم في تلك السنوات، بحكم أنشطتها الفنية.
وقالت إنها استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط في نهاية عام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في عام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة.
وقد استُدعيت شاكيرا إلى المحكمة في نوفمبر لمحاكمتها، لكنها توصلت إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع الادعاء، وبالتالي تجنبت محاكمة كانت لتتكشف خلالها تفاصيل كثيرة من حياتها الخاصة.
وحُكم على شاكيرا بموجب هذا الاتفاق، بدفع غرامة تزيد على 7,3 ملايين يورو، أي ما يعادل "50%" من قيمة الضرائب التي تُتهم بالتهرب من دفعها، وكانت قد دفعت بالفعل 17,45 مليون يورو لسلطات الضرائب لتسوية وضعها في هذا الشأن.
وقد ظهر اسم شاكيرا في "أوراق باندورا"، وهو تحقيق صحافي واسع يتهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، وهي انفصلت عن جيرار بيكيه في عام 2022 واستقرت منذ ذلك الحين مع طفليها في ميامي.
