أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تمييز العديد من مباني التراث الحديث في الإمارة بلوحات فخرية، تقديراً لأهميتها التاريخية والثقافية، وذلك في إطار مساعي الدائرة لحماية المواقع الأثرية والمباني التاريخية في الإمارة.
تضمّ المواقع أنواعاً عدّة من المباني مثل المسارح، والمساجد، والحدائق العامة، والفنادق، والأسواق القديمة، والمباني التجارية.
تعدّ هذه المعالم جزءاً من التراث الثقافي للإمارة، وتمنحها الجهات المختصّة أولوية قصوى من خلال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، تماشياً مع قانون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي الصادر عام 2016.
وكشفت "مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي الحديث"، عن المجموعة الأولى من المواقع التراثية التي تتطلب حماية فورية وغير مشروطة في الإمارة، نظراً لأهميتها التاريخية، وحفاظاً عليها للأجيال المقبلة.
الأجيال والتراث
وقال رئيس الدائرة محمد خليفة المبارك، خلال حفل إزاحة الستار عن اللوحة الفخرية في المجمّع الثقافي: "تعدّ المباني الأيقونية المعترف بها كمواقع تراثية حديثة، جزءاً مهمّاً من النسيج الثقافي لإمارة أبوظبي، وهي تجسّد مراحل تطوّر الإمارة، وتعرّف بتراثنا العريق وإرثنا الثقافي".
أضاف: "نحتفي معاً بأحدث مبادراتنا في هذا الإطار، لتسليط الضوء على مواقع التراث الحديث في أبوظبي، سعياً لحمايتها وضمان تعريف الأجيال المقبلة بها وبتاريخ أجدادنا، في إطار المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتقنا جميعاً".
هيئة أبوظبي للتراث
من جهة ثانية، أعلنت إمارة أبوظبي عن إنشاء "هيئة أبوظبي للتراث" التي تحلّ محلّ كل من "نادي تراث الإمارات"، و"لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي".
تختصّ الهيئة الجديدة بوضع استراتيجيات المحافظة على التراث، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والقيم التراثية في المجتمع الإماراتي، فضلاً عن توثيق الممارسات التراثية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في إمارة أبوظبي.
ستتولى الهيئة الجديدة رعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأشكاله المختلفة، سواء النبطي أو الفصيح، ومراجعة الدراسات والإصدارات الخاصّة بالتاريخ الشفهي في الإمارة، فضلاً عن اللهجات المحكية فيها، ومحتوى القصائد والمواد المكتوبة والمرئية والمسموعة المرتبطة بالقيادة والوطن.
تهدف هيئة أبوظبي إلى نشر الوعي بالتراث، كما تتولى إدارة وتنظيم المهرجانات والمعارض والبرامج التراثية داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصّة.
