وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، لبناء منظومة "قبة حديدية" أميركية للدفاع الصاروخي، وطلب من وزير الدفاع بيت هيجسيث أن يقدم مخططاً للتنفيذ خلال 60 يوماً.
ويخطط ترمب لبناء درع دفاع صاروخي من "الجيل التالي"، لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية، وغيرها من الهجمات بعيدة المدى، ليتبنى بذلك هدفاً واجهت الإدارات السابقة، بما في ذلك إدارته، صعوبات في تحقيقه، وفق "بلومبرغ".
وكان ترمب تعهد في السابق بإنشاء مثل هذا النظام، على غرار نظام الدفاع الصاروخي في الإسرائيلي، الذي يحمل الاسم نفسه، والذي تم تطويره بدعم من الولايات المتحدة، ضمن إجراءات لتعزيز الأمن العسكري الأميركي.
ووفق وثيقة صادرة عن البيت الأبيض بشأن الأمر التنفيذي، فإن "تهديد الهجوم بالصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والصواريخ فرط الصوتية، لا يزال يشكل تهديداً كارثياً يواجه الولايات المتحدة".
وذكرت الوثيقة أن الرئيس رونالد ريجان، سعى إلى بناء دفاع فعال ضد الهجمات النووية، ورغم أن هذا البرنامج أسفر عن العديد من التطورات التقنية، فقد ألغي قبل أن يتسنى تحقيق هدفه.
وأشارت إلى أنه منذ انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام 2002، وشرعت في تطوير منظومة دفاع صاروخي داخلي محدودة، ظلت سياسة الدفاع الصاروخي الداخلي الرسمية للولايات المتحدة تقتصر على مواجهة تهديدات دول مارقة، وعمليات إطلاق قذائف عن طرق الخطأ أو غير مصرح بها.
ولفتت إلى أنه خلال السنوات الأربعين الماضية، لم يتراجع التهديد من الأسلحة الاستراتيجية من الجيل التالي، وأصبح "أكثر كثافة وتعقيداً مع تطوير خصوم أقران أو قريبين من ذلك أنظمة إطلاق من الجيل التالي، وقدرات دفاع جوي وصاروخي متكاملة في بلدانهم".
وأشارت الوثيقة إلى هذه المنظومة تهدف إلى "تعزيز هدف السلام من خلال القوة"، مضيفة أن سياسة الولايات المتحدة هي "توفير الدفاع المشترك لمواطنيها والأمة من خلال نشر وصيانة درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".
وشددت على أن الولايات المتحدة "ستردع وتدافع عن مواطنيها والبنية الأساسية الحيوية ضد أي هجوم جوي أجنبي على الوطن"؛ وستضمن الولايات المتحدة تأمين "قدرتها على الرد بتوجيه ضربة ثانية".
وأضافت أنه في غضون 60 يوماً من تاريخ هذا الأمر، ينبغي على وزير الدفاع، "تقديم تصميم مرجعي للرئيس ومتطلبات على أساس القدرات، وخطة تنفيذ لدرع الدفاع الصاروخي من الجيل التالي.
ويهدف الأمر التنفيذي إلى تسريع إنتاج وتسليم أنظمة جديدة لتتبع واعتراض الصواريخ، فضلاً عن تدميرها قبل الإطلاق.
درع دفاعي
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أي منظومة من هذا النوع سيتجاوز نطاقها إلى حد كبير ما توفره "القبة الحديدية" الإسرائيلية، إذا كان من المقرر أن تغطي جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتقول شركة "رايثيون"، وهي الآن وحدة تابعة لشركة "آر تي إكس" (RTX)، التي تنتج "القبة الحديدية" بالتنسيق مع شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة لإسرائيل، إن صوارخ "تامير" الاعتراضية يمكنها إسقاط أسلحة تطلق من مدى يتراوح من 4 إلى 70 كيلومتراً (44 ميلاً).
والولايات المتحدة لديها بالفعل مجموعة من أنظمة الدفاع الصاروخي القائمة، فلديها منظومة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية THAAD، بالإضافة إلى أنظمة Aegis على السفن الحربية، وبطاريات باتريوت"، والصواريخ الاعتراضية الأرضية.
لكن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" واجهت صعوبات لتطوير درع دفاعي لجميع أنحاء الولايات المتحدة. وبدأت الجهود غير الناجحة مع "مبادرة الدفاع الاستراتيجي"، التي اقترحها الرئيس رونالد ريجان، وهي منظومة فضائية أصبح تُعرف باسم Star Wars.
ومنذ عام 2002، أنفقت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاجون أكثر من 194 مليار دولار، بما في ذلك 10.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2022، لتجهيز قادة عمليات بمنظومة متعددة المستويات من أجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية وقدرات القيادة والتحكم لرصد وتتبع وتدمير الصواريخ القادمة، بحسب تقرير مكتب المحاسبة الحكومي لعام 2023.
وفي عام 2019، خلال فترة ولاية ترمب الأولى، ألغى البنتاجون عقداً بقيمة مليار دولار لشركة بوينج لتصنيع "مركبة قتل" مصممة لإسقاط الصواريخ من كوريا الشمالية أو إيران.
وخلال السنوات الأخيرة، طوّرت الصين وروسيا أسلحة تفوق سرعة الصوت، فيما واجهت الولايات المتحدة صعوبات لمواكبة ذلك.
وتشرف وكالة الدفاع الصاروخي على منظومة تضم 44 صاروخاً اعتراضياً أرضياً متمركزة في كاليفورنيا وألاسكا، وتهدف لوقف أعداد صغيرة من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية، وليس موجات من الصواريخ من الصين أو روسيا.
وفي العام الماضي، فازت شركة "لوكهيد مارتن" بعقد بقيمة 17 مليار دولار لتحديث الصواريخ الاعتراضية.
