تخطط وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" لبدء نقل بيانات حساسة حول أماكن وجود الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي الخطير، إلى وزارة التجارة، لتقديم خدمة استشارية لحركة المرور الفضائية، بحسب موقع "Breaking Defense".
وقالت باربرا جولف، وهي إحدى أكبر المستشارين في قيادة أنظمة الفضاء الأميركية، إن إدارتها تعمل على "إصدار دليل عالي الدقة بشكل آلي" إلى وزارة التجارة "كل 4 ساعات"، وذلك بدءاً من ربيع العام المقبل، وإلى أجل غير مسمى.
ويسعى البنتاجون إلى تخفيف العبء الواقع عليها في مجال مراقبة الفضاء، وتحذير الجهات غير العسكرية بشأن الاصطدامات المحتملة في المدارات الفضائية، وذلك وفق توجيهات البيت الأبيض لسياسة الفضاء رقم 3 الصادر عام 2018.
ومع ذلك، سيعتمد مكتب التجارة الفضائية التابع لوزارة التجارة في البداية بشكل كبير، على بيانات تتبع الأجسام الفضائية من شبكة مراقبة الفضاء التابعة للقوات الفضائية، التي تستخدم الرادارات والتلسكوبات الأرضية والفضائية، الخاصة بالجيش الأميركي.
وتمتلك قوات الفضاء، وقيادة الفضاء الأميركية "سبيسكوم" دليلين منفصلين لبيانات الأجسام الفضائية، من أجل حساب مسارات الأجسام الفضائية على مدار الوقت، وذلك بهدف التنبؤ باحتمال حدوث تصادم في الفضاء.
أحد الدليلين عام ومتاح من خلال موقع Space-Track.org، والآخر عبارة عن قاعدة بيانات عالية الدقة تجرى مشاركتها فقط مع الحلفاء والشركاء، الذين وقعوا اتفاقات رسمية مع "سبيسكوم".
وسبيسكوم SPACECOMK، وحدة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، وهي المسؤولة عن أسطول الأقمار الاصطناعية "آموس" AMOS، الذي يقدم خدمات الأقمار الاصطناعية المتقدمة لملايين المستخدمين في أنحاء إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والهند وأجزاء من آسيا.
بين السرية والانفتاح
المعضلة الأساسية كانت تكمن في نوع البيانات التي سيسمح الجيش الأميركي بمشاركتها مع وزارة التجارة، والقيود التي قد يضعها البنتاجون على الخدمة المدنية الجديدة، التي يطلق عليها نظام الفضاء لتنسيق حركة المرور TraCSS.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول هذا التعاون، ولكنها لا تتضمن التفاصيل التي قد تكون مثار خلاف، فيما يتعلق بالكيفية التي ستتمكن بها الدولة من تجاوز عقبات تصنيف سرية البيانات.
وأخطر رئيس مكتب تجارة الفضاء، ريتشارد دالبيلو، المسؤولين عن أقمار AMOS، أن رفع السرية عن بيانات الأقمار الاصطناعية العسكرية وأقمار التجسس الخاصة بوزارة الدفاع والاستخبارات، ستكون عملية تدريجية.
وشبَّه دالبيلو المخاوف العسكرية في مجال الفضاء، بتلك التي كانت مثارة فيما يتعلق بمجال الاستشعار عن بعد لأغراض تجارية، تخوفاً من الكشف عن تحركات السفن واستعداد القوات.
وعبّر رئيس مكتب تجارة الفضاء عن اعتقاده أن معالجة الأمر ستجرى بالكيفية ذاتها التي حدثت مع مجال الاستشعار، بتحديد القضايا ومناقشتها، مع وضع قيود حين يقتضي الأمر ذلك، على الرغم من أن "الاتجاه العام سيكون نحو الانفتاح".
ومع ذلك، فإن باربرا جولف تصر على أن قيادات البنتاجون ليس لديها مصلحة في تقييد نظام TraCCS المستقبلي، مؤكدة أن "البيانات والعمليات التجارية ليست سرية"، وأن "السياسات القديمة التي عفا عليها الزمن والمتعلقة بتقييد القدرات لم تعد في الحسبان".
من جانبه، صرح دالبيلو أن مكتبه "سينفق ما يقرب من 59 مليون دولار في عمليات الاستحواذ التجارية" في موازنة عام 2024، منها 17 مليون دولار ستخصص من أجل "إعداد البنية التحتية التجارية"، وأكثر من 36 مليون دولار لمنظومة الوعي بالموقف بالفضاء التجاري، لدمج الخدمات الجديدة مثل TraCSS وتطوراتها.
