قال أحد كبار قادة القوات الجوية الأميركية إن الطلب الكبير على الطائرة المقاتلة "F-35 Joint Strike Fighter"، يسبب أزمة في الإنتاج، معتبراً في الوقت نفسه أن توسيع الإنتاج هو "عمل محفوف بالمخاطر".
وأضاف: "طلبات شراء الطائرة تجاوزت القدرة الإنتاجية لشركة لوكهيد مارتن"، عملاق الصناعة العسكرية الأميركية.
واعتبر نائب رئيس أركان القوات الجوية للخطط والبرامج الجنرال ريتشارد مور، في تصريح لموقع "Breaking Defense"، أن أزمة الإنتاج وقيود الميزانية، سيعطلان رغبة القوات الجوية في زيادة معدل شرائها لمقاتلة الجيل الخامس الأكثر تطوراً.
وأوضح مور أن الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها طائرة "F-35"، في جميع أنحاء العالم، وزيادة حصص المشتريات من قبل دول اشترتها سابقاً، وتوقيع دول جديدة على طلبات شراء سنوياً، أدى إلى أن "تحصل شركة لوكهيد على طلبات تتجاوز قدرتها الإنتاجية الحالية"، مبيناً أن المشكلة ستظل مستمرة في حال إبقاء الشركة على هدفها بتصنيع 156 طائرة جديدة سنوياً حتى 2025، من دون زيادة.
تجاوز معدل الإنتاج السنوي
وذكر جيه جيه جيرتلر، وهو أحد كبار المحللين في مجموعة "تيل" Teal المتخصصة في السوق العسكرية، أن هناك أكثر من 2500 طائرة قيد الطلب حالياً، يفترض أن يتم تسليمها على مدار الـ14 عاماً المقبلة، لافتاً إلى ضرورة وصول الإنتاج السنوي إلى 180 طائرة، إذا استمر الجدول الزمني الحالي.
وقال إن لوكهيد مارتن كانت تهدف إلى الوصول إلى معدل 180 طائرة سنوياً قبل انتشار وباء كورونا الذي عطل سلاسل الإمداد، ويزيد هذا المعدل بـ24 طائرة عن هدف القدرة الإنتاجية السنوية الحالي البالغ 156 طائرة، وفقاً لتقارير.
وبحسب مجلة Aviation Week، فهناك احتمال بإضافة عملاء جدد إلى قائمة الطلبات، أو بتوسع طلبات العملاء الحاليين، ما سيزيد من تراكم الطلبات بشكل أكبر.
وطرح جيرتلر 3 سيناريوهات محتملة؛ أولها أن تسمح الولايات المتحدة للدول الأخرى بأن تسبقها في الحصول على الطائرات لحين توفير واشنطن الأموال اللازمة لشراء الطائرة.
السيناريو الثاني هو أن تصر واشنطن على استلام طائراتها في الوقت المحدد، ما سيجعل الدول الأخرى تنتظر، أما السيناريو الثالث فهو حدوث زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.
خطر التوسع في الإنتاج
وقال المدير الإداري لشركة Aerodynamic Advisory ريتشارد أبو العافية، إن الطلب الدولي على طائرات "F-35" سيكون كبيراً ومتزايداً لمدة عقد من الزمن، لافتاً إلى أن الشرق الأوسط لم يدخل بعد هذا المضمار، كما أن أوروبا الشرقية بدأت للتو في التقدم بطلبات شراء هذه الطائرة، بالإضافة إلى العملاء في آسيا مثل سنغافورة، وهناك اليونان التي لا يزال أمامها طريقاً طويلاً في هذا الصدد.
ويتطلب توسيع الطاقة الإنتاجية أن يكون جميع موردي شركة لوكهيد على نفس المستوى الإنتاجي في الوقت ذاته، سواءً الشركات الكبرى مثل "برات آند ويتني" التي تصنع المحركات، أو شركة "نورثروب جرومان" التي تنتج هيكل الطائرة، وكذلك مئات البائعين الصغار الذين يقومون بتوريد قطع الغيار للمقاتلة.
ويمكن أن تساعد الشراكة مع "راينمنتال" لتصنيع هيكل الطائرة، في رفع قدرة شركة "لوكهيد" الإنتاجية إلى ما يصل إلى 165 طائرة سنوياً، بحسب موقع Defense One، أي بزيادة 9 طائرات، وهي زيادة وصفها المحلل جيرتلر بـ"الغريبة والضئيلة للغاية"، كما أنها لا تزال بعيدة عن هدف إنتاج 180 مقاتلة سنوياً والذي حدده جيرتلر لتلبية حاجة العملاء.
وأشار أبو العافية الى أن توسيع القدرة الإنتاجية سيستغرق ست سنوات، وهو أمر قد لا يحظى بموافقة جميع المشاركين في المشروع، موضحاً أن مقاتلات الجيل السادس تهدد بتآكل مشتريات الدول من طائرات F-35 من الجيل الخامس، وهو ما يجعل بعض شركاء التصنيع "يجدون مخاطرة في التوسع في إنتاجها".
وذكر أبو العافية أنه في حال انهيار برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل التالي، أو حدوث تخمة جديدة في الطلب الدولي؛ فقد تكون الحكومات قادرة على تقليل المخاطر من خلال تعاقد على إنتاج متعدد السنوات.
ومع ذلك، يرى أبو العافية أنه لن يراهن على تحرك البرنامج لزيادة الإنتاج، خاصة بالنظر إلى تعقيد الطائرة وبنيتها التي تعتمد صناعتها على شركات متعددة.
وبدون زيادة في الإنتاج، سيواجه صناع القرار الخيار الصعب الذي حدده جيرتلر، وهو تأخير تسليم الطائرات للعملاء الأجانب، وإعطاء الأولوية لوزارة الدفاع الأميركية، أو تغيير أولوية البنتاجون لتسليم الطائرات للعملاء الأجانب.
تحديات أخرى
وتواجه القوات الجوية الأميركية المتعطشة لمقاتلات أحدث لتجديد طائراتها القديمة، تحدياً في إنتاج طائرات F-35.
وفي موازنة عام 2024، حققت القوات الجوية هدفاً يتمثل في 72 عملية شراء سنوية جديدة للمقاتلات، لكن مور سبق وأن حذر من أن هذا الرقم يعتمد على خطين نشطين لإنتاج المقاتلات، أحدهما من لوكهيد والآخر لطائرة بوينج F-15EX.
وقال مور: "تحت الضغط المالي في السنوات الماضية، خفضت القوات الجوية الشراء المخطط لطائرة F-15EX، ما أدى إلى تخفيض هدف البرنامج الأصلي من 144 طائرة إلى 80، قبل أن يرتفع سقف الطلب العسكري مرة أخرى، لتعلن القوات الجوية في موازنة 2024 أنها ستوسع الإنتاج لحجم أسطول F-15EX النهائي ليبلغ 104 طائرات".
وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك المزيد من القيود المالية المنتظرة مع اتفاق سقف الديون المعروف باسم قانون المسؤولية المالية (FRA).
ويحدد هذا التشريع فعلياً الإنفاق العسكري لموازنة 2024/2025 عند 895 مليار دولار، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس، وهو معدل نمو يبلغ نحو 1٪، بزيادة أقل بكثير في الميزانية مما تمتع به البنتاجون في السنوات الأخيرة.
وقال مور "إن عدم إقرار جميع مشاريع قوانين الإنفاق الـ12 الخاصة بالبنتاجون، بحلول الأول من يناير، سيخفض ميزانيتنا بمقدار 12.7 مليار دولار"، مؤكداً أن القوات الجوية تحتاج إلى مواصلة كسب تأييد المشرّعين، لضمان الموافقة على توفير الاستثمارات المطلوبة، وحذر من "عواقب وخيمة تلوح في الأفق".
