تحتل أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، طليعة المناقشات والمبادرات التي تخوضها الأمم المتحدة، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن أسلحة المستقبل.
وقال موقع Warrior Maven، إن هذه الأنظمة التي تتميز باستقلاليتها مع مستويات متفاوتة من الإشراف البشري، أصبحت أكثر تطوراً، لافتاً إلى أنه مع تقدم التكنولوجيا، يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي لتشغيل أكثر كفاءة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة بأنها "غير مقبولة سياسياً وبغيضة أخلاقياً"، داعياً إلى حظرها بموجب القانون الدولي.
وأوصى جوتيريش بإبرام صك ملزم قانوناً بحلول عام 2026، لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي تعمل دون سيطرة بشرية أو إشراف، مشدداً على ضرورة تنظيم جميع أشكال الأسلحة الفتاكة.
استراتيجية واشنطن
تعتبر الولايات المتحدة في طليعة الدول الساعية لدمج التقنيات المستقلة في قدراتها التشغيلية، في ظل اتجاه عام بين القوى العالمية لاستخدام مثل هذه الأنظمة.
وتشير سياسة وزارة الدفاع الأميركية إلى أنه يجب تضمين قدر مناسب من التحكم البشري في استخدام القوة، من خلال أنظمة الأسلحة المستقلة وشبه المستقلة.
ويتجه البنتاجون نحو تطوير أنظمة ذات درجات متناقصة من التحكم البشري، ولكن تتضمن استراتيجية الجيش الأميركي طويلة المدى التكامل المرحلي للأنظمة الآلية والمستقلة RAS في القوة القتالية، بدءً من المركبات والشاحنات غير المسلحة وغير المأهولة، والانتقال إلى المركبات الآلية المدرعة ذات الاستقلالية المتزايدة.
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الفعالية التشغيلية مع تخفيف المخاطر التي يتعرض لها البشر. ويشمل تحرك الجيش الأميركي نحو الاستقلالية في أنظمة الأسلحة جميع فروع الخدمة.
وتعمل البحرية الأميركية على تطوير واختبار أنظمة النماذج الأولية، مثل Sea Hunter، والمركبات غير المأهولة تحت الماء، التي تتمتع بالقدرة على أداء عمليات مستقلة ممتدة.
وتطور القوات الجوية الأميركية طائرات هجومية بدون طيار يمكنها العمل بشكل مستقل، خاصة في المواقف التي قد يكون فيها التواصل مع المشغلين البشريين مستحيلاً.
ويفرض السباق العالمي للاستقلال في مجال التكنولوجيات العسكرية، والذي تقوده المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى، العديد من الآثار الأخلاقية والقانونية والأمنية.
وأكد Warrior Maven، أن التحدي المتمثل في السيطرة على المخاطر الناشئة عن الارتباطات العرضية والتصعيد، المصحوب بالعواقب الأخلاقية التي تأتي جنباً إلى جنب مع التفكيك التدريجي للمشاركة البشرية في قرارات الحياة والموت، هي بعض المخاوف الملحة التي يجب معالجتها.
وبدأ العالم من خلال المجتمع الدولي، ومؤتمرات الأمم المتحدة، في مواجهة هذا التحدي المتمثل في وضع معايير وقواعد تحقق التوازن بين التقدم التكنولوجي للدفاع ومراقبة المبادئ الإنسانية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
