قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.
وأضاف خلال مناقشة برلمانية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط: "يمكنني أن أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض- جو أو مقاتلاتنا من طراز رافال".
وقال لوكورنو إن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوماً.
وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران في 13 يونيو، قائلة إنها تهدف إلى تدمير القدرات النووية لطهران. وأدت ضرباتها إلى القضاء على عدد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، فضلاً عن مصرع عدد من العلماء في المجال النووي.
وقالت السلطات الإيرانية إن 610 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو خمسة آلاف في أنحاء البلاد.
وردت إيران بإطلاق صواريخ في هجمات أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 28 شخصاً في إسرائيل، وألحقت أضراراً بمئات المباني حتى دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
تقييم خاص
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنجز خلال الأيام القليلة القادمة تقييمها الخاص للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية ثم تقارنها بالنتائج التي خلص إليها الحلفاء.
وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي إنه سيلتقي في وقت لاحق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في باريس لمناقشة أحدث تقييماته بهذا الشأن.
وأضاف: "نوشك على الانتهاء من تحليلاتنا وفق كل ما لدينا وبعدها سنطابق النتائج بتحليلات الدول المعنية الأخرى، الأميركيين بالطبع، والدول الأوروبية الأخرى، والإسرائيليين".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذكر أن الأضرار الناجمة عن الضربات جسيمة و"حدث تدمير"، لكنه أقر أيضاً بأن معلومات المخابرات الأميركية ليست حاسمة.
وفرنسا طرف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، إلى جانب بريطانيا وألمانيا. وقبل الحرب بين إسرائيل وإيران، سعت إلى لعب دور تفاوضي لإيجاد حل لبرنامج طهران النووي المثير للجدل.
وفي أعقاب الضربات الجوية، أصبحت القوى الأوروبية محدودة التأثير، وسادت حالة من الفوضى في الدبلوماسية.
لكن، رغم ذلك، سيتعين عليها في مرحلة ما اتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة الذي صادق على اتفاق 2015 في أكتوبر. وقال ماكرون "لدينا جدول زمني سار، ويجب اتخاذ القرارات بحلول الصيف".
