بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تعميق التعاون الثنائي بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الحيوية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والصراع في السودان، والتوترات في البحر الأحمر.
وشدد الوزيران، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة "بشكل فوري"، والتوصل إلى "صفقة متكاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى".
وأكد وزير الخارجية السعودي على دعم الوساطة المصرية القطرية الأميركية الساعية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أن تجاوزات إسرائيل في غزة "غير مقبولة، وتمثل جرائم حرب".
"فشل منظومة الأمن الدولية"
واعتبر الوزير السعودي، أن "ما نراه من تأخر الوصول لوقف إطلاق نار في غزة هو دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولية"، مضيفاًَ أن "ما نراه من كارثية إنسانية، ومن استمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي في وصول المساعدات أمر أصبح حقيقة جريمة حرب".
وأشار إلى أن "استمرار هذا المستوى من القتل والدمار والتعدي على كل قوانين حقوق الإنسان، بعجز كامل من منظومة الأمن الدولية للتصدي له، يعني أننا أمام موقف يجعل من الضروري أن يكون لنا فيه حوار ليس فقط على كيف نصل لوقف إطلاق نار في غزة، ولكن كيف نعيد النظر في منظومة الأمن الدولي كاملة".
وتابع: "نفعل كل ما نستطيع لتوحيد الجهود لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتعامل بجدية حقيقة مع هذه الكارثة الإنسانية"، مشدداً على أن "تعنت الطرف الإسرائيلي، ورفض الوصول لوقف إطلاق نار يجعل هناك حاجة لمزيد من الأصوات من العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع للمطالبة للوصول إلى وقف إطلاق النار".
ولفت إلى أن "كل ما نطلبه هو تطبيق القانون الدولي، فالدول العربية والفلسطينيون لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون تطبيق القانون الدولي". وأردف: "السؤال يبقى على المجتمع الدولي، هل القانون الدولي هذا له معنى أم تطبيقه بانتقاء حسب المصالح، والجواب على هذا السؤال واضح، لكنه ربما له معاني وتبعات على المدى البعيد".
بدوره، ذكر وزير الخارجية المصري، أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يأتي مع استمرار العدوان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وقف حرب غزة، وإبرام اتفاق لوقف النار سريعاً.
وشدد على أن هذه "الأوضاع والتصعيد الحالي، له تبعات جسيمة على أمن المنطقة، وأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكدنا في هذا السياق أن وقف العدوان على قطاع غزة هو نقطة البداية لوقف التصعيد؛ ومن ثم تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة".
واعتبر أن "تحقيق الأمن لشعوب هذه المنطقة لن تتأتى من خلال إطالة أمد الأزمة واستمرار العدوان، وفتح جبهات جديدة للتصعيد"، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أو المعقول أن تظل مصائر دول المنطقة ومستقبل أجيالها رهينة لمغامرات وأفكار المتطرفين والمتشددين".
وأكد الوزير المصري أن "الوزراء الخارجية العرب اتخذوا خلال جلستهم التشاورية المغلقة، الأربعاء، قراراً بالتركيز على ملف واحد وهو الملف الفلسطيني، وتأجيل باقي الملفات إلى دورات مقبلة".
السودان والبحر الأحمر
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الرياض والقاهرة لديهما توافق في الرؤى بشأن "ضرورة وقف حرب السودان"، الأمر الذي أكده الوزير المصري أيضاً حول أهمية وقف حرب السودان وعودة الاستقرار بناء على مُخرجات "منبر جدة".
ولفت عبد العاطي إلى أنه تم التباحث "بشكل معمق ومطول أيضاً عن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر"، معتبراً أن "ما يحدث في البحر الأحمر يهم المملكة ومصر".
مجلس التنسيق الأعلى
وقال وزير الخارجية المصري: "نحن في المراحل الأخيرة لتشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر"، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيترأسان مجلس التنسيق الأعلى. كما أكد أن السعودية يجمعها مستوى متميز من التنسيق والشراكات مع مصر.
وأضاف أن الهدف من المجلس "تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية، وبطبيعة الحال وهو الأهم المجالات الاقتصادية والتجارية والتنمية".
من جهته، أوضح وزير الخارجية السعودي، أن "هناك خطوات مهمة ننتظرها الأيام المقبلة، منها انطلاق مجلس التنسيق"، مشيراً إلى "تحقيق خطوات مهمة وإيجابية في الفترة الماضية، وذلك في التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لديها ثقة في الاقتصاد المصري، معرباً عن طموح الرياض بتنمية التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً رغبة بلاده الصادقة في تعميق العلاقات والشراكات مع القاهرة.
