تعهّد رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، الثلاثاء، بمواصلة مساره وطرح خطته الخاصة باستمرار التمويل الحكومي لتفادي "الإغلاق الحكومي"، مع طرح مشروع قانون آخر يطلب إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، على الرغم من المعارضة المتزايدة، حتى داخل الحزب الجمهوري.
وقال جونسون في مؤتمر صحافي، إن المشروع سيطرح للتصويت، الأربعاء، مشدداً على "وجوب على أن يصوّت المواطنين الأميركيين فقط في الانتخابات الأميركية"، معتبراً أن "الديمقراطيين ربما لا يوافقون على ذلك".
وأضاف: "عندما طرحنا المشروع على المجلس في يوليو، صوّت 198 ديمقراطياً ضده. سنمنحهم فرصة أخرى، وأعتقد أننا نستطيع القيام بالأمرين".
وأعرب جونسون عن اعتقاده "أننا نستطيع تمويل الحكومة بمسؤولية، وأعتقد أننا نستطيع أن نتصرف بشكل صحيح تجاه الشعب الأميركي ونضمن أمن انتخاباتنا، وأتحدى أي شخص أن يقدم لي أي حجة منطقية لماذا لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك".
وتوقعت شبكة NBC NEWS، أن تفشل استراتيجية جونسون المبدئية من أجل تجنب الإغلاق الحكومي المقرر نهاية الشهر الجاري، فيما دعا المرشح الجمهوري في الانتخابات دونالد ترمب الجمهوريين إلى إغلاق الحكومة "في حال لم يتمكنوا من ربط مشروع قانون التمويل بقانون إثبات الجنسية للتصويت (SAVE Act)".
يحق للمواطنين الأميركيين التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة 5 نوفمبر، لاختيار الرئيس، وغيره من المناصب العليا، وفي حين أن هذا ليس بالأمر الجديد، إلا أن احتمال تسجيل غير المواطنين أو إدلائهم بأصواتهم، قد حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة.
ولهذا يطلب مشروع قانون حماية أهلية الناخب الأميركي، أو ما يعرف بـ"SAVE Act"، من الناخبين تقديم إثبات الجنسية، على الرغم من عدم قانونية أن يصوت غير المواطنين في الانتخابات الأميركية.
ولم يستبعد جونسون إمكانية طرح القرار الذي من شأنه أن يمدد الإنفاق الحكومي عند المستويات الحالية لتجنب انقطاع التمويل الحكومي، وقال للصحافيين إنه لن "ينخرط في التخمين"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان سيستسلم لمطالب الديمقراطيين.
وقال جونسون: "أنا هنا من أجل الفوز بهذا. هذه قناعة أشعر بها في أعماق قلبي. لقد كنت أحد الرعاة لقانون SAVE منذ البداية، وأعتقد أنه شيء يجب علينا القيام به. لهذا السبب يستحق الأمر الكفاح من أجله". وتابع: "لن أنخرط في التخمين، كما تعلمون، أحاول استخلاص جميع النتائج".
ولم يقدم جونسون إجابة مباشرة عندما سألته NBC NEWS بعد مؤتمره الصحافي، عما إذا كان على استعداد لإغلاق الحكومة بسبب قانون SAVE، كما اقترح ترمب. وأشار إلى أن "سيتم المضي قدماً في قانون SAVE والتصويت على إجراءات الإنفاق معاً"، مضيفاً: "نحن لا ننظر إلى أي بدائل أخرى".
خطة الجمهوريين لتجنب الإغلاق
الجمهوريون في مجلس النواب كشفوا، الجمعة الماضي، عن خطتهم المنتظرة لتجنب إغلاق الحكومة، تتكون من 46 صفحة، وهي تُبقي على تمويل الحكومة حتى مارس 2025، مع ربطه بتشريع "حماية أهلية الناخبين الأميركيين".
وتأتي استراتيجية ربط التمويل المؤقت للحكومة مع قانون "حماية أهلية الناخبين الأميركيين" (SAVE)، في وقت يسعى فيه الجمهوريون للاستفادة من قضايا الهجرة والحدود كمواضيع أساسية في حملاتهم الانتخابية، مع اقتراب انتخابات نوفمبر.
ويقول أنصار المشروع من التيار المتشدد في البيت الجمهوري، إن التشريع يضمن أن المواطنين فقط هم من يمكنهم التصويت في الانتخابات الفيدرالية، جزئياً من خلال إلزام الولايات بالحصول على إثبات الجنسية لتسجيل الناخبين، وإلزام الولايات بتنظيف السجلات الانتخابية من غير المواطنين.
لكن الديمقراطيين عارضوا القانون بشدة، وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام الفيتو ضده عندما ناقشه مجلس النواب الشهر الماضي، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تجرم بالفعل تصويت غير المواطنين الأميركيين في الانتخابات الفيدرالية.
