طلب كبار المشرعين في لجنة تحقيق بمجلس النواب الأميركي، إحاطة جديدة من جهاز الخدمة السرية، بعد المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب في ملعبه للجولف بفلوريدا.
وتحقق هذه اللجنة حالياً في محاولة اغتيال ترمب الأولى بولاية بنسلفانيا، في يوليو الماضي، وهي تتشكل من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
وطلب النائبان مايك كيلي (جمهوري) وجيسون كرو (ديمقراطي)، إحاطة هذا الأسبوع من جهاز الخدمة السرية، بشأن ما اعتبرته السلطات "محاولة اغتيال" أخرى حدثت في نادي ترمب للجولف في فلوريدا، وفق ما أوردت مجلة "بوليتيكو".
وتم إطلاق النار بالقرب من ترمب، الذي لم يصب بأذى، وتم احتجاز المشتبه به.
وقال كيلي وكرو في بيان مشترك: "تراقب فرقة العمل محاولة اغتيال الرئيس السابق ترمب في بالم بيتش بعد ظهر الأحد"، وأضافوا: "لقد طلبنا إحاطة مع جهاز الخدمة السرية الأميركي حول ما حدث وكيف استجاب الأمن".
وتم إنشاء اللجنة في مجلس النواب للتحقيق في محاولة اغتيال ترمب في 13 يوليو، خلال تجمع انتخابي في بتلر ببنسلفانيا. وجزء من هدف المجموعة هو تحديد الإخفاقات التي أدت إلى هذا الحادث، ومنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل.
والتقى أعضاء اللجنة قبل أيام قليلة فقط، مع القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور، كجزء من التحقيق.
وتخضع المجموعة لإطار زمني ضيق، بموجب قرار أقره مجلس النواب بالإجماع في وقت سابق، إذ أن لديها حتى منتصف ديسمبر لإصدار نتائجها وتوصياتها التشريعية، وفق "بوليتيكو".
"لم يكن حادثاً معزولاً"
وكتب النائب مايكل والتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو أحد أعضاء فريق العمل، على منصة "إكس"، أنه يتوقع "أن يطلعنا جهاز الخدمة السرية هذا الأسبوع" بشأن المحاولة الثانية لاغتيال ترمب، مضيفاً أن إطلاق النار في 13 يوليو "لم يكن حادثاً معزولاً، يمكننا أن نأخذ وقتنا في التحقيق فيه، إذ أن التهديدات المحلية والأجنبية مستمرة".
وأكّد متحدث باسم لجنة التحقيق، أن النواب داخل هذه اللجنة طلبوا أيضاً أن تتم هذه الإحاطة هذا الأسبوع.
وكشف بعض قادة الكونجرس، الأحد، أنهم تلقوا إحاطات بعد محاولة الاغتيال. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان، إنه "تلقى إحاطة" بعد إطلاق النار في ملعب ترمب للجولف.
وأضاف: "أشيد بالخدمة السرية لاستجابتها السريعة وضمان سلامة الرئيس السابق ترمب.. لا يوجد مكان في هذا البلد للعنف السياسي من أي نوع، يجب محاكمة الجاني وفق أقصى حد يسمح به القانون".
ودعا مشرعون آخرون إلى زيادة الأمن لترمب، مرددين الدعوات التي أطلقوها في أعقاب إطلاق النار في 13 يوليو.
وكتب النائب نيك لانجورثي (جمهوري) على "إكس": "نظراً للتهديدات المتصاعدة، أدعو الرئيس بايدن إلى تقديم نفس مستويات الأمن للرئيس ترمب الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة، من أجل ضمان سلامته".
ولم يقدم الديمقراطيون نفس المطالب، لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن الرئيس السابق. وكتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز على "إكس" قائلاً، إن "العنف السياسي ليس له مكان في مجتمع ديمقراطي".
