انطلقت صباح الأربعاء، الانتخابات المكونة من 3 مراحل لاختيار حكومة محلية في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، في أول تصويت من نوعه منذ جردت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنطقة المتنازع عليها من وضعها الخاص قبل 5 سنوات.
ونشرت السلطات الآلاف من رجال الشرطة والجنود شبه العسكريين الإضافيين في المقاطعات السبع الجنوبية بالمنطقة حيث يحق لأكثر من 2.3 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار 24 مشرعاً من بين 219 مرشحاً في المرحلة الأولى من الاقتراع وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
وأقامت القوات التي ترتدي معدات مكافحة الشغب، وتحمل بنادق هجومية، نقاط تفتيش ودوريات في المراكز الانتخابية بالمقاطعات، بينما اصطف السكان المحليون للإدلاء بأصواتهم في القرى والبلدات.
ومن المقرر أن تقام المرحلتين الثانية والثالثة في 25 سبتمبر و1 أكتوبر في عملية متدرجة للسماح للقوات بالتحرك لوقف العنف المحتمل. وسيتم فرز الأصوات في 8 أكتوبر، ومن المتوقع صدور النتائج في اليوم ذاته.
وللمرة الأولى، قيدت السلطات وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى مراكز الاقتراع، ورفضت منح بطاقات الاعتماد لمعظم الصحافيين العاملين مع وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك وكالة "أسوشيتد برس"، دون إبداء أي سبب. وتعد تصاريح الصحافة الصادرة عن السلطات الانتخابية إلزامية للصحافيين للسفر وتصوير الناخبين أو إجراء مقابلات معهم في دائرة انتخابية.
صراع على السيادة
وتدير كل من الهند وباكستان جزءاً من كشمير، لكن كل منهما تدَّعي السيادة على الإقليم بالكامل. ويقاتل المسلحون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير حكم نيودلهي منذ عام 1989. ويدعم معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.
وتصر الهند على أن التشدد في كشمير هو "إرهاب ترعاه باكستان". وتنفي الأخيرة هذه التهمة، ويعتبرها معظم الكشميريين كفاحاً مشروعاً من أجل الحرية. وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في هذا الصراع.
وهذا التصويت هو الأول منذ عقد من الزمان، والأول منذ ألغت حكومة مودي القومية الهندوسية في عام 2019 الحكم شبه الذاتي للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وخفضت مستوى الولاية السابقة إلى إقليم يحكمه الاتحاد الفيدرالي.
كما تم تقسيمها إلى منطقتين فيدراليتين، لاداخ وجامو كشمير، تحكمهما نيودلهي مباشرة، ما يسمح لها بتعيين إداريين لإدارة الأراضي مع البيروقراطيين غير المنتخبين وأفراد الأمن.
"إحباط من السيطرة الهندية"
وقال كثيرون إنهم يعرفون أن أصواتهم لن تحل النزاع بشأن كشمير، لكنهم قدموا فرصة نادرة للتعبير عن إحباطهم من السيطرة الهندية المباشرة.
وقال عامر أحمد، الناخب لأول مرة في بلدة بولواما لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه من المهم انتخاب ممثل محلي "لا يتسامح مع الخطأ". وأضاف: "لقد شهدنا الكثير من المعاناة في السنوات العشر الماضية".
وقال ناخب آخر للوكالة وهو المزارع علي محمد علائي البالغ من العمر 80 عاماً، إنه "أصبح فقيراً بسبب حكومة مودي" بعد أن استولت السلطات على أرضه التي أعطتها له الإدارة المحلية قبل عقود من الزمان للزراعة. وأضاف: "كل ما أريده هو استعادة تلك الأرض"، وتابع: "حكومتنا قادرة على القيام بذلك".
وكان لدى الناس في وادي كشمير حقوق متعددة في استخدام الأراضي منذ الإصلاحات في خمسينيات القرن الماضي والتي منحت المزارعين المسلمين بشكل أساسي حيازة الأراضي التي يزرعونها للحكام الهندوس الأقلية ونخب المنطقة. وتم إلغاء بعض هذه الحقوق بعد تغييرات عام 2019.
وكان إقبال الناخبين بطيئاً في وقت مبكر الأربعاء، ولكن طوابير طويلة من الناخبين امتدت حول بعض مراكز الاقتراع مع تقدم اليوم.
وفي بلدة كيشتوار، قال العديد من الناخبين إنهم يأملون أن تتوج الانتخابات بحكومة تهتم بالتنمية الاقتصادية، وتعالج قضاياهم الرئيسية.
وقال تشاندر جيت شارما، البالغ 49 عاماً للوكالة: "سواء كان حزب (بهاراتيا جاناتا) أو أي حزب آخر أو ائتلاف، فإننا نريد التنمية والحياة الأفضل بشكل عاجل. يمكن للسياسة أن تنتظر".
"حكومة بصلاحيات محدودة"
وستسمح الانتخابات متعددة المراحل لكشمير بالحصول على حكومتها المبتورة وهيئة تشريعية محلية تسمى الجمعية، بدلاً من البقاء تحت الحكم المباشر لنيودلهي. وسيرأس رئيس الوزراء مجلس وزراء في الحكومة.
ومع ذلك سيكون هناك انتقال محدود للسلطة من نيودلهي إلى الجمعية المحلية، حيث ستظل كشمير "إقليماً اتحادياً" - تسيطر عليه الحكومة الفيدرالية مباشرة - مع بقاء البرلمان الهندي هو المشرع الرئيسي. وستتمتع الحكومة المنتخبة بسيطرة جزئية على مجالات مثل التعليم والثقافة والضرائب، ولكن ليس على الشرطة.
وخاضت أحزاب محلية متعددة حملات انتخابية على أساس وعود بالقتال من أجل عكس تغييرات عام 2019 ومعالجة قضايا رئيسية أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في المنطقة حيث عانى السكان المحليون وسط تقييد الحريات المدنية خاصة بعد إلغاء الوضع الخاص.
ومع ذلك، تعهد حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند بمنع أي تحرك يهدف إلى التراجع عن هذه التغييرات، لكنه وعد بالمساعدة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
وأُجريت آخر انتخابات في المنطقة عام 2014، وبعدها حكم حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة مودي لأول مرة في ائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي المحلي. لكن الحكومة انهارت في عام 2018، بعد انسحاب حزب "بهاراتيا جاناتا" من الائتلاف.
واتسمت الانتخابات في الماضي بالعنف والمقاطعة وتزوير الأصوات، بحسب "أسوشيتد برس"، على الرغم من أن الهند وصفتها بأنها انتصار على الانفصالية.
