بدأ الناخبون في سريلانكا، السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس سيواجه مهمة تعزيز التعافي الاقتصادي الهش، بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.
ويحق لأكثر من 17 مليوناً من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة، التصويت في انتخابات يشتد فيها التنافس بين الرئيس رانيل ويكرمسينج وزعيم المعارضة الرئيسي ساجيث بريماداسا وصاحب الميول الماركسية أنورا كومارا ديساناياكي، الذي تقدم في استطلاع للرأي أجري مؤخراً.
واصطف المواطنون في العاصمة كولومبو في وقت مبكر أمام مراكز الاقتراع، حيث بدأ التصويت في الساعة السابعة صباحاً (01:30 بتوقيت جرينتش)، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن عملية التصويت تجرى بسلام في مختلف أنحاء البلاد.
وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة الرابعة مساء (10:30 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات بعد ذلك بفترة وجيزة، كما من المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات الفائز الأحد.
وهذه أول انتخابات منذ انهيار اقتصاد سريلانكا في عام 2022، بسبب نقص حاد في النقد الأجنبي، ما جعل الدولة الواقعة في المحيط الهندي غير قادرة على دفع ثمن واردات المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية وغاز الطهي.
13 ألف مركز اقتراع
وقال رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا آر. إم. إل. راثناياكي، إنه تم إنشاء أكثر من 13 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، ونشر 250 ألف مسؤول حكومي لإدارة الانتخابات.
ويسمح نظام التصويت الترتيبي في سريلانكا للناخبين بالإدلاء بثلاثة أصوات تفضيلية لمرشحيهم المختارين، وإذا لم يفز أي مرشح بنسبة 50% في الجولة الأولى، ستجرى جولة ثانية بين الفائزين بأعلى الأصوات مع إعادة توزيع الأصوات التفضيلية للمرشحين الآخرين، وهي النتيجة التي يقول المحللون إنها مرجحة بالنظر إلى تنافسية الانتخابات.
وسيتعين على الفائز في الانتخابات ضمان التزام سريلانكا ببرنامج صندوق النقد الدولي حتى عام 2027، لوضع اقتصادها على مسار نمو مستقر، وطمأنة الأسواق، وجذب المستثمرين، ومساعدة ربع شعبها على الخروج من الفقر الناجم عن الأزمة.
وتظاهر آلاف المحتجين في كولومبو في عام 2022، واحتلوا مكتب الرئيس ومقر إقامته، مما أجبر الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا على الفرار والاستقالة لاحقاً.
وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، سجل اقتصاد سريلانكا انتعاشاً مؤقتاً، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يشكل قضية أساسية للعديد من الناخبين.
ولا يزال الملايين يعانون من الفقر والديون، رغم انخفاض التضخم إلى 0.5% الشهر الماضي من أعلى مستوى له في أثناء الأزمة عند 70% وتوقعات بنمو الاقتصاد في عام 2024، لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ويعلق الكثيرون الآمال على رئيسهم القادم لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.
