صوت الكونجرس الأميركي الأربعاء، لتجنب إغلاق حكومي موجع على مقربة من الانتخابات الرئاسية، بتمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل للحكومة حتى ديسمبر المقبل، مما يمهد الطريق لمعركة فوضوية وحاسمة بشأن الإنفاق في نهاية العام، ولكن مشروع القانون مر دون قانون إثبات جنسية الناخبين، الذي طالب به الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، ومن المقرر أن يتم إرسال المشروع الذي سيمول الحكومة حتى 20 ديسمبر، إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً، بحسب شبكة CNN.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب، حيث اعتمد رئيس المجلس مايك جونسون على الديمقراطيين لتمرير القانون وسط انشقاقات بين الجمهوريين.
وسيواجه قادة الكونجرس سلسلة من القرارات الصعبة قبيل عطلة عيد الميلاد. ومن المتوقع أن يتغير المشهد السياسي بشكل كبير بعد انتخابات نوفمبر، حيث سيتعين على الكونجرس التعامل مع مواعيد نهائية مهمة ليس فقط للتمويل، ولكن لأولويات أخرى أساسية. وستحدد نتائج الانتخابات مدى قوة أو ضعف موقف جونسون وغيره من القادة في التفاوض حول الإنفاق.
وعقب تمرير القرار، وجه بايدن الشكر لقادة الكونجرس، واعتبر أنه يمنح "مزيداً من الوقت لتمرير قوانين تمويل شاملة للعام بأكمله بحلول نهاية هذا العام".
ضغوط ترمب وقانون الجنسية
وخلال المعركة حول التمويل، واجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون ضغوطاً من حزبه وكذلك من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب، الذي دعا علنا إلى إغلاق الحكومة ما لم يتمكن الجمهوريون من تمرير مشروع قانون مثير للجدل يستهدف حظر تصويت غير المواطنين، يُعرف باسم قانون "SAVE".
ووفقاً لما نقلته CNN عن مصدرين جمهوريين مطلعين على المحادثة، قام ترمب قبل التصويت بمحاولة في اللحظة الأخيرة لإقناع بعض الجمهوريين في مجلس النواب باستراتيجية تمويل متشددة تختلف بشكل كبير عن المسار الذي انتهجه جونسون في نهاية المطاف.
وفي البداية، قدم جونسون مشروع قانون تمويل يتضمن قانون "SAVE" إلى مجلس النواب، لكنه فشل في تمريره الأسبوع الماضي، مما دفع رئيس المجلس إلى الانتقال إلى "الخطة ب"، وهي مشروع قانون تمويل بدون الأحكام المتعلقة بالتصويت.
وقال جونسون إن ترمب يفهم أن الجمهوريين في مجلس النواب ليس لديهم الأصوات اللازمة لتمرير قانون "SAVE".
لكن قبل التصويت على التمويل، الأربعاء، اتصل ترمب بعدة نواب جمهوريين في مجلس النواب، بما في ذلك اثنان ممن صوتوا ضد الاقتراح الأولي الأسبوع الماضي، مجدداً دعواته لإضافة التدابير المتعلقة بالتصويت إلى مقترح تمويل الحكومة.
وقال مصدر جمهوري إن ترمب أخبر أحد النواب الجمهوريين في مكالمة الثلاثاء، بأنه إذا عُرضت الخطة الأولية، مع التدبير المتعلق بالتصويت، مرة أخرى، فإنه يريده أن يصوت لصالحها.
وحذر عدة جمهوريين ترمب وفريقه من أن إغلاق الحكومة قد يهدد قدرتهم على الحفاظ على أغلبية مجلس النواب، فضلاً عن قدرة ترمب على استعادة البيت الأبيض، وفقاً لعدة نواب جمهوريين ومساعدين كبار.
معادلة جونسون
وبالنسبة لجونسون، فإن الحلقة الأخيرة من التمويل تبرز الصراع المستمر للنائب الجمهوري من لويزيانا في التوازن بين منع جناحه اليميني من التمرد الكامل، وضمان قدرته على استكمال الوظائف الأساسية للحكم، وهو أمر يثير قلق أعضائه الأكثر اعتدالاً والمعرضين للخطر في الدوائر المتأرجحة، خاصة مع بقاء أسابيع قليلة حتى الانتخابات.
وقال النائب دون باكون، وهو جمهوري من نبراسكا، لشبكة CNN عن دعوة جونسون: "إغلاق الحكومة هو سوء إدارة، وهو أيضاً سياسة سيئة. أعتقد أنه يفعل الصواب".
والأربعاء، كان جونسون بحاجة إلى دعم ديمقراطي كبير لتعويض الأصوات "الرافضة" داخل حزبه الجمهوري.
وكانت نتيجة تصويت مجلس النواب 341 مقابل 82، حيث صوت 132 جمهورياً و209 ديمقراطيين لصالح القانون، بينما صوت 82 جمهورياً ضده.
ورغم أن عدد الديمقراطيين الذين صوتوا لتمرير القانون كان أكثر من الجمهوريين، إلا أن جونسون حصل على دعم أغلبية حزبه لصالح التدبير المؤقت. وكانت نتيجة تصويت مجلس الشيوخ 78 مقابل 18.
الاعتماد على أصوات الديمقراطيين
وتقول CNN إن اعتماد جونسون على أصوات الديمقراطيين فتح عليه مرة أخرى مجالاً للانتقاد من جناحه اليميني، على الرغم من أن القليل من الجمهوريين يتوقعون أن يواجه رئيس المجلس أي عواقب سياسية فورية. ويقول النواب الجمهوريون إن جونسون من المتوقع أن ينجو من مصير سلفه، الرئيس السابق للمجلس كيفن مكارثي، الذي أُزيح من قبل الجمهوريين قبل حوالي عام بعد عمله مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة.
ويرجع ذلك جزئياً إلى علاقات جونسون القائمة مع حزبه، والتي عمل على الحفاظ عليها حتى أثناء دفعه مشروع قانون غير شعبي داخل مؤتمره.
وأصرّ جونسون الاثنين على أنه غير قلق من أنه قد يفقد منصبه بسبب الدفع نحو تمويل الحكومة.
وقال جونسون: "علينا اتخاذ قرارات صعبة في القيادة. هذا هو الخيار الأخير المتاح لنا. لا أحد يحب ذلك، لكن لا يمكننا إغلاق الحكومة قبل 39 يوماً من الانتخابات. سيكون ذلك إهمالاً سياسياً."
وبينما لا يتضمن مشروع قانون تمويل الحكومة "قانون SAVE"، إلا أنه يتضمن 231 مليون دولار إضافية لهيئة الخدمة السرية الأميركية لمساعدتها في حماية مرشحي الرئاسة لعام 2024. يأتي ذلك بعد أن دعا المشرعون إلى مزيد من الموارد في أعقاب عمليتي اغتيال محتملتين ضد ترمب.
