أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان، الخميس، على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، معرباً عن التزام الوزراء بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وعبّر الوزراء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في نيويورك، الأربعاء، وحضره وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن دعمهم لـ"إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، مؤكدين اعتقادهم بأن "السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً".
كما شددوا على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية، وفقاً للآليات المتفق عليها.
وأكد الوزراء ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.
وأعرب البيان الصادر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن دعم الوزراء لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.
وأكدوا ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
الحرب على غزة
وتعهد الوزراء بالعمل معاً من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي، كما دعوا إلى زيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.
وشددوا على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة لإيصال المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وأكدوا أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
أنشطة إيران في المنطقة
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة، وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكدوا أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وعبروا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة التي تهدد الأمن الإقليمي، وتقوض السلام والأمن الدوليين.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.
أكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون في اليمن، والتي تهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت.
وأكد الوزراء موقفهم بأن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.
هجمات الحوثيين
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.
وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين، داخل اليمن وخارجه، تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الحوثيين.
وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وطالبوا الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدوا أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعربوا عن دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن.
وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على عزمهم المتبادل في بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في 22 مايو، وشددوا على الدور الجوهري لمجموعتي العمل في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي التي عقدت في سبتمبر في ولاية ألاباما.
