قدم جاك سميث المحقق الخاص في قضية قلب انتخابات 2020 في الولايات المتحدة، أوراقاً جديدة في القضية تتضمن أدلة لم تر من قبل ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، تشمل نصوصاً لمقابلات ومذكرات من تحقيقات مع شهود بينهم نائب الرئيس السابق مايك بنس، وكبير موظفي ترمب في البيت الأبيض مارك ميدوز.
وأصبحت تلك الأوراق الآن بين بيدي القاضية الفيدرالية تانيا تشوكتان، والتي ستحدد حجم الأدلة التي سيفرج عنها للجمهور، والأدلة التي لن تصبح متاحة علناً.
وقدم سميث الأوراق للمحكمة تحت ختم السرية، وفق المتحدث باسمه بيتر كار.
وإذا أفرج عنها، ستقدم تلك الأدلة الصورة الأكثر شمولاً للقضية التي بناها سميث، وتتهم ترمب بالتآمر لقلب خسارته في انتخابات 2020، أمام الرئيس جو بايدن.
ومن المتوقع أن تضم الأوراق الجديدة نصوص جلسات هيئة المحلفين الكبرى، ومذكرات رسمية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومقابلات مع شهود، وأدلة وثائقية، كجزء من جهود المدعي العام لإثبات أنه أعاد هندسة القضية في ضوء حكم المحكمة العليا الذي منح ترمب حصانة من الملاحقة الجنائية عن أي أفعال قام بها خلال ولايته.
وأصبح لزاماً على المدعي العام وفق حكم المحكمة العليا أن يثبت للقاضية، والمحاكم الأعلى منها، بأن ترمب لم يكن يتصرف بصفته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة، حين قام هو وأنصاره بأفعال مختلفة وصلت ذروتها في أحداث 6 يناير 2021، حين اقتحم أنصار ترمب الكابيتول، لمحاولة منع التصديق على نتائج الانتخابات.
ومن المرجح أن تضم القضية ملفات عن الضغوط التي مارسها ترمب على نائبه مايك بنس، لمنع التصديق على النتائج، وهو الفعل الذي أشارت المحكمة العليا إلى أنه قد يكون مغطى بحكم الحصانة.
وكذلك، ستشرح الأوراق الجديدة ما يقول المحققون إنهم وصلوا إليه بشأن الأحداث المحيطة بالهجوم على الكابيتول، وتقديم أدلة جديدة بشأن محاولات ترمب وحلفاؤه لإقناع مسؤولي الولايات بوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020.
وحصل سميث بالفعل على إذن تقديم موجز جديد عن تلك الأوراق يقع في 180 صفحة.
وعارض الرئيس السابق تقديم جاك سميث للإيجاز الجديد للمحكمة في ضوء حكم الحصانة، وقال محاموه إن هذا الإيجاز مثل بقية تقارير المحقق الخاص، لا يجوز نشرها إلا بعد انتهاء عمله تماماً.
وشرحت تشوكتان الثلاثاء، أسباب سماحها للادعاء بتقديم تلك الأرواق، بالرجوع إلى لغة حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة، والذي قال إن ترمب لديه حصانة مطلقة للأفعال التي قام بها بصفته التنفيذية، وأما بالنسبة للأفعال الأخرى التي يفترض أن تغطيها الحصانة، فإنه يمكن التغلب على الحصانة إذ ما أثبت الادعاء أن تجريم هذه الأفعال لا يتداخل مع عناصر الفرع التنفيذي من الحكومة.
وقالت تشوكتان إن حكم المحكمة العليا وجهها لإجراء تحليل معمق ودقيق للإدانات الموجهة لترمب والمزاعم المتعلقة بها.
وحددت القاضية موعداً في أكتوبر، أمام ترمب لمعارضة التهم الموجهة له، وكذلك طلبت من ترمب أن يسجل معارضته لقانونية تعيين المحقق الخاص جاك سميث، ولرد المحقق في وقت متأخر من أكتوبر، على أن تكون الإفادة النهائية من فريق ترمب في 7 نوفمبر، بعد يومين على الانتخابات.
وأوضحت تشوتكان في جلسة مطلع سبتمبر، أنها لن تأخذ في الاعتبار جدول الحملات الانتخابية في وضع الخطوات المقبلة للقضية. ورفضت مخاوف الدفاع بأن الحكومة "تقرر ما الأدلة التي تعلن في المحكمة على الملأ"، في وقت حساس قريب من الانتخابات.
