حذر مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، من "التداعيات الخطيرة" للتصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، مشيراً إلى أن تأثيراتها لا تقتصر على المنطقة وحدها، وإنما تتعداها لـ"دائرة أوسع"، مطالباً في الوقت نفسه الأطراف المعنية "بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار".
وقال البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي والذي عقد بالدوحة، إن المجلس استعرض التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك في لبنان وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، وبين إسرائيل وإيران.
وأدان المجلس الوزاري، التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذراً من "التداعيات الخطيرة" جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى "دائرة أوسع"، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة حماية أمن المنطقة، وعدم اتساع رقعة الحرب.
وطالب البيان، كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد "بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار"، كما طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.
التطورات في لبنان
وعن الأزمة في لبنان، دعا المجلس، إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وشدد المجلس، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وأكد الاجتماع الخليجي، على مضامين البيان الوزاري المشترك في 25 سبتمبر الماضي، الصادر عن الإمارات والمملكة العربية السعودية، وقطر، والولايات المتحدة ودول أخرى والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
وقف فوري لإطلاق النار في غزة
وفي الشأن الفلسطيني، أعرب المجلس الوزاري، عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، مطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس الوزاري، على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية-الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأكد المجلس الوزاري، على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعياً كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
وعبّر المجلس، عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية.
واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار، ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.
