ترمب يخطط لإنهاء "الازدواج الضريبي" على الأميركيين في الخارج

يخطط المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب، لخفض الضرائب على المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج، في خطوة جديدة تهدف إلى كسب تأييد مجموعة من الناخبين الذين غالباً ما يتم تجاهلهم، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتتميز الولايات المتحدة بنظام ضريبي فريد من نوعه، حيث تفرض الضرائب على دخل مواطنيها أينما كان مصدره وأينما كانوا يعيشون، مما يجعلها الدولة الكبرى الوحيدة التي تتبع هذا النظام. وعلى النقيض، تعتمد الدول الأخرى على أنظمة تعتمد على مكان الإقامة لجمع الضرائب.

ويعود هذا النظام الأميركي إلى عام 1864، حين تم فرض ضريبة الدخل لتمويل الحرب الأهلية.

وقال ترمب في بيان لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أؤيد إنهاء الازدواج الضريبي على الأميركيين في الخارج".

وتأتي هذه الفكرة في إطار مجموعة من السياسات الضريبية التي طرحها ترمب خلال حملته للانتخابات الأميركية، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات واستحقاقات الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي. وتهدف هذه الخطط إلى استهداف شريحة محددة من الناخبين.

عبء على الأميركيين في الخارج

وقد يسهم هذا التغيير المحدود في إزالة عبء فريد يواجهه الأميركيون في الخارج، لا سيما الأثرياء منهم الذين يدفعون ضرائب على دخلهم العالمي إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الضرائب في بلدان إقامتهم. ويشكل هذا الوضع مصدر إزعاج خاص لما يعرف بـ"الأميركيين بالصدفة"، وهم الأفراد الذين يحملون الجنسية الأميركية بسبب ولادتهم في الولايات المتحدة، ولكن لديهم روابط محدودة بالبلاد.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي يقصده ترمب تحديداً بـ "الازدواج الضريبي"، إذ لم يقدم المسؤولون في حملته تفاصيل إضافية حول التغييرات التي يسعى إلى تمريرها عبر الكونجرس.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "جمهوريون في الخارج" سليمان يو، إن هناك جهوداً مستمرة منذ عقد من الزمن لتخفيف الأعباء الضريبية على الأميركيين في الخارج.

وأوضح يو أن هذه الفكرة جاءت بعد استلهام ترمب من اقتراحاته السابقة المتعلقة بتخفيض الضرائب على فئات أخرى من المواطنين.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات المتاحة لبرنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت، والذي يساعد الناس في الحصول على معلومات حول كيفية الإدلاء بأصواتهم، بلغ عدد الأميركيين الذين يعيشون في الخارج نحو 4.4 مليون مواطن في عام 2022. ومن بينهم حوالي 2.8 مليون يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر، وهم مؤهلين للتصويت في ولاياتهم السابقة.