وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ضمن جولة أوروبية، فيما وافق البرلمان الأوكراني على زيادات ضريبة الحرب لدعم المالية العامة المتعثرة للبلاد.
وقال زيلينسكي وستارمر إن الحرب مع روسيا "وصلت إلى نقطة حرجة"، إذ يتطلع الرئيس الأوكراني إلى أن يقدم الغرب صواريخ بعيدة المدى وغير ذلك من الدعم لمحاولة تغيير التوازن في ساحة المعركة، بعد إلغاء قمة داعميها الرئيسيين في لحظة صعبة.
وكان من المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني "خطة نصر" إلى الحلفاء في ألمانيا هذا الأسبوع، لكن القمة تأجلت بعد أن ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته للتركيز على إعصار "ميلتون".
وقال ستارمر في بداية اجتماعه مع زيلينسكي في داونينج ستريت (مقر الحكومة) إن "من المهم للغاية أن نتمكن من إظهار التزامنا المستمر بدعم أوكرانيا".
ومن المقرر أيضاً أن يجتمع روته مع ستارمر وزيلينسكي في داونينج ستريت في وقت لاحق الخميس.
ويجري زيلينسكي جولة أوروبية للقاء حلفاء هذا الأسبوع، إذ زار كرواتيا، الأربعاء، وسيلتقي مع بابا الفاتيكان، الجمعة.
زيادة ضريبة الحرب
من ناحية أخرى، قال مشرعون أوكرانيون بعد جلسة برلمانية، الخميس، إن أغلبية من 247 نائباً صوتوا لصالح تأييد قانون يتضمن زيادة ضريبة الحرب من 1.5% إلى 5% للمقيمين وزيادة الضرائب على رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة.
وكانت الحكومة الأوكرانية أقرت أول زيادة في الضرائب في زمن الحرب في 17 يوليو الماضي، وذلك لجمع مليارات الدولارات من الأموال الجديدة للأسلحة ورواتب العسكريين.
وقال مسؤولون حكوميون ومشرعون آنذاك إن الحكومة "وافقت في اجتماعها الأسبوعي على مسودة تغييرات على قانون ميزانيتها لعام 2024، ما يزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 495.3 مليار هريفنيا (11.9 مليار دولار)".
ولكي تتمكن الحكومة من توجيه المزيد من الأموال إلى الجيش، اقترحت زيادات ضريبية مختلفة، وطلبت من البرلمان النظر في زيادة ضريبة الحرب على الأفراد إلى 5% بدلاً من 1.5% الحالية.
كما أرادت الحكومة خفض إنفاقها المخطط له في ميزانية 2024 بمقدار 65.7 مليار هريفنا (عملة أوكرانيا)، بما في ذلك عن طريق التوفير في مدفوعات الديون الخارجية.
وتعتمد الحكومة على المساعدات المالية الدولية، وقد تلقت حوالي 89 مليار دولار من شركائها الغربيين كمساعدات مالية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
صعوبات اقتصادية
وتعاني أوكرانيا التي ترزح تحت وطأة الغزو الروسي للعام الثاني على التوالي من صعوبة استمرار الأعمال التجارية في ظل الحرب، إذ لا تقل هذه القضية شأناً عن الجهود الغربية لتزويد كييف بالأسلحة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة، بتقرير نشر في مارس، إن العقبات التي تعترض دعم الاقتصاد الأوكراني باتت متعددة، مشيرة إلى أن اقتصاد كييف كان ضعيفاً، ويعاني من عدم الكفاءة وضعف البنية التحتية والفساد قبل بدء الحرب.
وأوضحت أنه منذ الغزو الروسي قبل عامين، استهدفت موسكو المناطق المدنية، ما جعل كييف تفقد أجزاءً كبيرة من قاعدتها الصناعية والزراعية بسبب القتال والاحتلال الروسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحقول الزراعية التي كانت ذات يوم تساعد في إطعام العالم أصبحت الآن ساحة معارك، كما أن الموانئ التي كانت تصدر الحبوب الأوكرانية باتت مدمرة، والمصانع والمناجم التي كانت توفر فرص عمل والسلع الحيوية أصبحت الآن في حالة خراب، أو تقع في أيدي الروس.
