خلص تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى "جرائم حرب"، و"جريمة إبادة ضد الإنسانية"، فيما وصفت إسرائيل نتائج التقرير بـ"المخزية".
واتهم بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، مع التقرير، إسرائيل بشن "هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي" خلال الحرب.
وأضافت بيلاي، التي سيُقدم تقريرها المكون من 24 صفحة، ويغطي الأشهر العشرة الأولى من الحرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر الجاري "يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات؛ لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية".
ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف، نتائج التقرير، ووصفتها بأنها "مخزية".
وقالت البعثة في إشارة إلى لجنة التحقيق "(التقرير) هو محاولة سافرة أخرى من جانب لجنة التحقيق لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وإعاقة حقها في حماية سكانها".
واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة، القوات الإسرائيلية، بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمداً، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.
وعلى سبيل المثال، أشار التحقيق إلى مصرع فتاة فلسطينية تُدعى هند رجب في فبراير الماضي، مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين، الذين جاءوا لإنقاذها وسط القصف الإسرائيلي بينما كانوا ينزحون. وقال التقرير إن سيارة الإسعاف أصيبت بقذيفة دبابة، بينما كانت على مسافة لا تتجاوز 50 متراً من الأسرة، رغم أن مسارها جرى تنسيقه مسبقاً مع القوات الإسرائيلية.
جرائم ضد الإنسانية
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 10 آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح، الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو الماضي.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب لقوا حتفهم في غزة العام الماضي، فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها "خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية لنظام الرعاية الصحية".
وفي حالات، أمرت فيها القوات الإسرائيلية 4 مستشفيات بالإخلاء، ووجد التحقيق أن الأوامر كانت "غير قابلة للتطبيق" لأنها لم تمنح المسعفين الوقت لإجلاء مئات المرضى، كما لم تساعدهم القوات الإسرائيلية.
وجاء أيضاً في البيان أنه جرى التحقيق في طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023. واتهم التحقيق الجانبين بالضلوع في أعمال تعذيب وعنف جنسي.
ولدى لجنة التحقيق، تفويض واسع لجمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند في نتائجها إلى مجموعة من المصادر تشمل المقابلات مع الضحايا والشهود وتقديم المستندات والصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية.
وقالت لجنة التحقيق في السابق، إن كلاً من إسرائيل و"حماس" ارتكب جرائم حرب في المراحل الأولى من حرب غزة، وإن أفعال إسرائيل "تمثل جرائم ضد الإنسانية" بسبب الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين. ويصف هذا المصطلح الجرائم الدولية الأكثر خطورة التي ارتكبت عن عمد في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.
ولا تتعاون إسرائيل مع التحقيق الذي تقول إنه منحاز ضدها. واتهمت لجنة التحقيق إسرائيل بعرقلة عملها ومنع المحققين من الوصول إلى أراضيها والأراضي الفلسطينية.
وفي بعض الأحيان، شكلت الأدلة التي جمعتها مثل هذه اللجان المكلفة من الأمم المتحدة، الأساس للمحاكمات في جرائم حرب. ويمكن أن تستعين بها المحكمة الجنائية الدولية.
