دعا وزير مالية بولندا أندريه دومانسكي، الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء وارسو من القواعد المالية، بما يسمى "إجراءات العجز المفرط"، وذلك بعد اعتماد الحكومة ميزانية العام 2025، ورفع الإنفاق الدفاعي لـ4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أكد أن الخطوة تأتي في سبيل حماية القارة من الغزو الروسي، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقال دومانسكي، إن بروكسل "يجب أن تظهر التضامن، بدلاً من التهديد بفرض عقوبات مالية غير عادلة ضد بولندا، بسبب إنفاقها العسكري المتضخم". وأضاف: "نحن ننفق جزءاً كبيراً من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع، ومساعدة أعضاء آخرين في الاتحاد.. نحن نستحق معاملة خاصة، إذا لم يكن الأمر يتعلق بالدفاع، فلن يكون لدينا عجز مفرط. أعتقد أنه ليس من العدل أن ندخل في إجراء العجز المفرط.. ونتوقع مزيداً من التضامن الدولي".
وفي يوليو الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية ما يسمى بـ"إجراء العجز المفرط" ضد بولندا، بسبب تسجيل فجوة مالية بلغت 5.7% هذا العام، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته قواعد الاتحاد.
وتخشى بولندا، المحاذية لجيب كالينينجراد الروسي وبيلاروس وأوكرانيا كذلك، من أن تكون الهدف التالي لموسكو، وفق "فرانس برس".
"العجز المفرط"
وأطلق الاتحاد إجراءات العجز العام المفرط في الميزانية ضد 7 دول أعضاء، بينها بولندا، ما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
وأنفقت وارسو 4.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها العام الحالي، وهو ضعف الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأعلى مستوى بين أعضاء التحالف.
ومع ذلك، قال دومانسكي إن "استئناف إجراءات العجز المفرط، التي تم تعليقها أثناء جائحة كورونا، يبدو متعارضاً مع أحدث حملة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات العامة".
وتابع دومانسكي: "أعلم بقواعد الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يمكننا أن نغفل الهدف الكبير، وهو أوروبا (...) في عالم يقول فيه ماريو دراجي (الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي) إننا يجب أن نستثمر 800 مليار يورو سنوياً وبولندا تفعل ذلك، لا يمكن معاقبتنا بسبب إنفاقنا واستثماراتنا لتعزيز اقتصاد القارة".
والشهر الماضي، دعا رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات بمقدار 800 مليار يورو سنوياً، كجزء من توصياته لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
ما هي خطة وارسو؟
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت الحكومة البولندية خطة تنص على خفض العجز إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، شريطة أن يستمر الاقتصاد في النمو.
وبموجب الخطة التي قدمتها إلى المفوضية، تعهدت بولندا بخفض الإنفاق بنسبة 0.82% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى 4 سنوات، حتى مع السماح بزيادة الإنفاق العسكري في عام 2025.
وقال شخص مطلع على المفاوضات، إن "المناقشات بناءة، ومن المتوقع أن تقدم المفوضية تقييماً إيجابياً للخطة".
يأتي ذلك في وقت تقيّم فيه المفوضية الأوروبية الشهر المقبل، خطة كل دولة متعددة السنوات للوصول إلى عجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخضع كل من فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى 5 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لنفس الإجراءات، وتطالب بمزيد من الوقت والتساهل من المفوضية في خفض عجزها.
